خضوع أكثر من 25 ألف شخص في الصين للتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الأول

بكين 25 يوليو 2014 / أظهرت إحصاءات أصدرتها النيابة العامة الشعبية العليا اليوم الجمعة أنها قامت بالتحقيق مع أكثر من 25 ألف شخص يشتبه في تورطهم في قضايا فساد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال مسؤول من النيابة العامة الشعبية العليا خلال مؤتمر صحفي إن نحو ربع عدد المشتبهين, أي أكثر من 6300 شخص, هم من الموظفين, مضيفا أن الرقم يمثل زيادة نسبتها 14 بالمائة على أساس سنوي.

وأطلقت الصين حملة لمكافحة الفساد تستهدف "النمور والذباب" أي المسؤولين الفاسدين الكبار منهم والصغار بعد انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في أواخر عام 2012.

وقالت النيابة العامة إن نحو 1680 مسؤولا على مستوى المحافظة وما فوق خضعوا للتحقيقات خلال الأشهر الستة الأولى , بزيادة 32.3 بالمائة.

وخلال الفترة نفسها, وصل عدد "القضايا الكبيرة" التي يتجاوز مبلغ الرشوة في كل منها 50 ألف يوان (حوالي 8118 دولارا أمريكيا) ويتجاوز مبلغ الاختلاس 100 ألف يوان, وصل إلى 16 ألف قضية, محتلا 84 بالمائة تقريبا من الإجمالي . وازداد عدد القضايا الكبيرة بنسبة 13.7 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية.

وقال شيوى جين هوي, مدير مكتب مكافحة الفساد التابع للنيابة العامة الشعبية العليا, إن النيابة شددت قوة حملتها على ممارسات تقديم الرشاوي وأيضا التعامل مع من يقبلونها.

وذكرت النيابة أن حوالي 4400 شخص خضعوا للتحقيقات بسبب تقديم الرشوة, بزيادة 38 بالمائة تقريبا على أساس سنوي.

وتعهد شيوى باسترداد المكاسب غير المشروعة من المسؤولين الذين هربوا من الصين.

وستنظم النيابة فريق عمل رائدا لاسترداد أموال الرشوة من الخارج وتعزز رقابتها على القضايا الكبيرة وتبني قاعدة بيانات للمعلومات عن المسؤولين الهاربين.

وقالت النيابة إن 320 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد قد اعتقلوا وجلبوا إلى الصين خلال الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام.