تعليق: فيما يسعى الرئيس الصيني لعلاقات أوثق في هافانا.. على الولايات المتحدة إعادة التفكير في سياستها تجاه كوبا

بكين 22 يوليو 2014 /تسعى الصين وكوبا، وهما صديقتان تقليديتان تربطهما الكثير من الرؤى والمعتقدات، إلى تحقيق علاقات أوثق في الوقت الذي تتحرك فيه هافانا لتحديث اقتصادها تحت نير حصار تفرضه عليها الولايات المتحدة منذ نصف قرن.

سيجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو خلال زيارته الحالية لكوبا، وهى المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل أربع دول بأمريكا اللاتينية وتهدف إلى ترجمة العلاقات السياسية الرفيعة المستوى إلى نتائج ثرية للتعاون العملي.

في عام 1960، أخذت كوبا بزمام المبادرة بين الدول في نصف الكرة الأرضية الغربي لتقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، ما فتح فصلا جديدا لعلاقات الصين مع كوبا ومع أمريكا اللاتينية .

ومنذ ذلك الحين، صمدت العلاقات بين الصين وكوبا أمام اختبار مشهد دولي متغير على نحو مستمر.

وفي ستينات القرن الماضي أيضا، فرضت الولايات المتحدة، وهي إحدى القوتين العظميين في العالم آنذاك، فرضت عقوبات اقتصادية على كوبا لمعاقبة عزم قيادتها على الاصطفاف مع الاتحاد السوفيتي، وهو القوى العظمي الأخرى، ما جعل هذه الدولة الجزيرة في وضع جيوسياسي حساس.

ولأن العالم أصبح يقوم أكثر على التعددية القطبية، فقد أصبح السلام والتنمية عاملين أكثر أهمية في إدارة العلاقات بين الدول وانتقل التعاون بين الصين وكوبا من السياسة إلى الاقتصاد ويعدو الآن على مسار سريع.

وقد أصبحت الصين مستثمرا أجنبيا رئيسيا صاعدا في كوبا ولا سيما بعد عام 2012 عندما ضربت دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، أزمة مالية مدمرة.

ومنحت الصين كوبا مساعدات مجانية وقروضا بدون فوائد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الثنائي، وأنجزت عددا من مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق في كوبا.

وعلى مدار السنين، غدت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكوبا فيما تعد كوبا أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الكاريبي بحجم تبادل تجاري سنوي يصل إلى أقل من ملياري دولار أمريكي بقليل.

وفيما لم تكن الصين، وهي الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم تكن قط سائقا من المقعد الخلفى لتنمية كوبا، مازالت هذه الدولة الجزيرة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم رغبة واشنطن في رفع الحظر الذي تفرضه منذ عقود رغم النقد الذي تعرضت له حتى من حلفائها.

وبالرغم من أن العقوبات الأمريكية تطورت بمختلف الطرق، إلا أنها عتيقة وغير منطقية ولم تجلب سوى المعاناة للشعب الكوبي الذي يصل تعداده إلى 11 مليون نسمة.

وخلف كل هذه الخلافات، أجرت حكومة كوبا على مراحل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة لانعاش اقتصادها الراكد وتشجيع الشركات ورفع قيود مفروضة على مجالات مثل استخدام الممتلكات والسفر والزراعة .

وتخلق مسيرة الإصلاح في هافانا فرصا جديدة لتعميق تعاونها مع الصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى في العالم وخاصة الولايات المتحدة التي تحتاج أيضا إلى النظر بجدية في التطورات الجديدة وإعادة التفكير في سياستها تجاه كوبا.

وبالنسبة لواشنطن، يتعين أن تكمن الخطوة الأولى في رفع عقوباتها. فبدلا من أن تكون عقبة على طريق تنمية كوبا، يتعين على الولايات المتحدة الانضمام للصين وغيرها من الدول ليصبحوا شركاء بنائين لكوبا في جهود ترمى إلى تحقيق الازدهار الذي لن يعود بالفائدة فقط على هذه الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي، وإنما على الولايات المتحدة نفسها أيضا.