روسيا تراقب اليابان بعد تعديل دستورها

موسكو 7 يوليو 2014 / قالت روسيا اليوم (الإثنين) انها ستراقب النشاط الخارجي لليابان بعد ان اقرت طوكيو تعديلا في دستورها يخول لمجلس الوزراء التصريح باستخدام القوات المسلحة خارج حدودها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية اليسكندر لوكاشفيتش في بيان إن موسكو "ستراقب عن كثب تصرفات حكومة (رئيس الوزراء الياباني) شينزو آبي بما فيها تلك التى جاءت خلال إعلان سياسة النشاط السلمي التى اعلن عنها في ديسمبر الماضي."

واشار لوكاشفيتش إلى أن روسيا غير متعجلة في الحكم على حق اليابان فى الدفاع عن نفسها وأضاف أن طوكيو ينبغى أن تتفهم مدى حساسية القضايا الأمنية لجيرانها.

واوضح لوكاشفيتش "انهم يتوقعون ان تنتهج طوكيو سياسة خارجية سلمية وان تمارس ضبط النفس فيما يخص الأنشطة العسكرية والاعتراف الكامل بالنتائج المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية وعدم تبرير الجرائم الإستعمارية لليابان إبان تلك الفترة."

كانت الحكومة اليابانية قد اقرت فى الاول من يوليو الجاري تعديلا دستوريا للمادة التاسعة من الدستور والخاصة بالحق فى الدفاع الجماعي وهى الخطوة التى تمثل تحديا للمجتمع الدولي.

وبدلا من تعديل الدستور اليابانى وبشكل خاص المادة التاسعة الخاصة باعلان الحرب والتى تتطلب من آبى ان يحصل على غالبية الاصوات فى استفتاء شعبي واغلبية الثلثين فى غرفتى البرلمان وعوضا عن ذلك سعى آبى لهذا الإجراء الدستورى وببساطة اعطى لحكومته الضوء الأخضر للمضي قدما فى خططه للدفاع الجماعي.

وتنص المادة التاسعة من الدستور الياباني الخاصة باعلان الحرب والتى بقيت دون تغيير منذ اقرار الدستور فى عام 1947 على حظر استخدام القوة كوسيلة لحل النزاعات الدولية ومنع اليابان من الإحتفاظ بأي قوات بحرية او جوية.

ويعطى التحرك الاخير لحكومة آبي الحق لليابان في ممارسة حق الدفاع الجماعي وذلك عبر تعديل الدستور السلمي والقيام بعمل عسكري للدفاع عن الدول الأخرى حتى وان لم تكن الدولة نفسها تحت الهجوم مما يشكل علامة واضحة على عودة اليابان إلى سياسة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وبمقتضى المادة التاسعة من الدستور الياباني والخاصة باعلان الحرب فإنه محظور على اليابان ان تمارس الحق فى الدفاع الجماعي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب جرائمها الوحشية فى الدول الأسيوية.