تقرير إخباري:البرلمان العراقي يرفع جلسته دون التوصل إلى توافق حول رئاسته

بغداد أول يوليو 2014 / رفع مجلس النواب العراقي جلسته الأولى لمدة اسبوع دون التوصل إلى توافق حول رئاسته وفقا لما تقتضيه التوقيتات التي حددها الدستور العراقي، فيما نشبت مشادات كلامية بين النواب الاكراد ونواب ائتلاف دولة القانون وأعلن تحالف القوى العراقية أن حضوره الجلسة كان لاداء اليمين الدستورية فقط، في حين قاطع ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي الجلسة بشكل كامل.

وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب بصفته أكبر الاعضاء سنا اليوم (الثلاثاء) إنه بالنظر لعدم اكتمال النصاب القانوني تقرر رفع جلسة البرلمان لمدة اسبوع، لإعطاء فرصة أكبر للكتل السياسية للتوافق على المرشحين لمنصب رئيس المجلس ونائبيه. وأضاف انه سيتم التواصل مع رؤساء الكتل السياسية خلال هذه الفترة لمعرفة القرارات التي يتوصلون إليها في مشاوراتهم ومعرفة ما إذا كانت الجلسة ستعقد في موعدها الجديد أم ستكون هناك حاجة لتأجيل آخر. وأشار الحافظ إلى أن الجلسة عند بدايتها كان يتوفر فيها نصاب قانوني بحضور 255 نائبا ولكن بعد رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور عاد إلى الجلسة 75 نائبا فقط وهذا يجعل النصاب غير مكتمل. وبدأت الجلسة التي ترأسها الدكتور مهدي المحافظ أكبر الاعضاء سنا، بعزف السلام الجمهوري وتلاوة القرأن الكريم، واداء اليمين الدستوري للاعضاء الجدد.

ووصف الحافظ انعقاد جلسة البرلمان بالحدث الكبير الذي يفتح امام العراقيين إمكانية السير بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية وتضع حدا لكل التجاوزات، مشددا على أن المسألة الأهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد هي استعادة الأمن والاستقرار في العراق وهو شرط جوهري لتحقيق التنمية في البلاد.

وأضاف أنه يجب وضع حد للانتكاسة الأمنية التي حدثت مؤخرا في البلاد ويجب وضع حدا لها حتى يتمكن العراق من أن يشق طريقه في التقدم وتقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع الحافظ أن العراق الذي يضم قوميات وطوائف يجب أن يتوحد وهذا لن يتم إلا بالتعامل على اساس المواطنة والابتعاد عن الطائفية وإعطاء كافة الطوائف حقوقها وعدم تهميش أحد. وأشار إلى أن هذه الجلسة تتضمن أمرين اساسيين وهما أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وقبيل رفع الجلسة للتشاور نشبت مشادة كلامية بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ونواب من التحالف الكردستاني على خلفية مطالبة نائبة عن التحالف الكردستاني بصرف رواتب موظفي الإقليم.

فبعد أن طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب الحكومة بصرف رواتب موظفي الاقليم المتوقفة منذ فبراير الماضي، رد النائب الصيادي باتهام الاكراد باستغلال الظروف الحالية ومساندة المجاميع المسلحة ومن بينها داعش في حربها ضد القوات الأمنية.

وعلى خلفية هذه المشادة انسحب نواب التحالف الكردستاني من الجلسة، كما انسحب منها نواب تحالف القوى العراقية الذي يضم (متحدون للاصلاح وائتلاف العربية وائتلاف ديالى هويتنا والوفاء للانبار ونواب مستقلون) و الذي أكد أن حضوره كان لأداء اليمين الدستورية فقط.

وقال التحالف في بيان له " نظرا لعدم وصول الكتل السياسية لاتفاقات نهائية بخصوص الرئاسات الثلاث ولاسيما اختيار رئيس وزراء بديل، ولبرنامج حكومي يتضمن تغييرا ملموسا يتطلع له العراقيون جميعا . فان تحالف القوى العراقية ومن باب الحرص على احترام التوقيتات الدستورية وجد أنه من المناسب اقتصار حضوره للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب على أداء القسم القانوني فقط ، وأن يترك الفرصة للحوارات للتوصل إلى حل سياسي مرضٍ من دون الوقوع في وهم الأمنيات والوعود المؤجلة". وأضاف " أن حرصنا على حضور جلسة اليوم إنما هو في تقديرنا بداية التغيير الذي يطمح له جمهورنا لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة التي لطالما نادى بها وتعاطف معه وسانده جميع المخلصين والغيارى من ابناء وطننا ، وهنا لابد من التمييز بين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجاميع داعش ومابين الاحتجاجات الشعبية المشروعة التي تصاعدت بسبب التجاهل والقمع السلطوي ووصلت الى حد التمرد مسلح".

وأوضح أن "أي محاولة لوصف المحتجين بالارهابيين هو توصيف مغرض ومدان لايخدم استقرار وطننا. ومن هنا تأتي دعوتنا لايقاف اطلاق النار بين كل الاطراف لعزل إرهاب داعش عن المواطنين وابناء العشائر اصحاب الحقوق العادلة . ولحل المشاكل الانسانية المتردية للملايين من المدنيين المهجرين". وخلص البيان إلى القول"ها نحن في تحالف القوى العراقية ومعنا جمهورنا نقدم أيادينا مفتوحة لكل الشركاء ، ولكل إخواننا من ابناء وطننا ، وهي أياد ممدودة للتعاون والاصلاح وللحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقلاله". من جهته قال عضو اتحاد القوى العراقية ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي "لابد من سياسة جديدة لرئيس الوزراء المقبل يؤمن بحقوق الشعب والتوازن ويؤمن بالحل السياسي". وأضاف "على التحالف الوطني تقديم مرشح بديل عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ونحن سنقدم مرشحا لرئاسة البرلمان"، مؤكدا "لن نقدم مرشحا لرئاسة البرلمان الا بعد تقديم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء باعتبارهم الكتلة الاكبر ويجب الاسراع في تسمية مرشحهم". وجرت جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة شلمت اغلاق جميع الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقرات البرلمان والحكومة العراقية وسفارات عدد من الدول الاجنبية، فضلا عن تفتيش السيارات وتدقيق هويات الاشخاص ونشر اعداد اضافية من أفراد القوات الأمنية في الشوارع الرئيسية.

يشار إلى أن القائمة الوطنية بزعامة أياد علاوي سبق وأن أعلنت عن مقاطعتها لمجلس البرلمان، وقالت في بيان لها يوم (الأحد) الماضي" بالرغم مما آلت إليه الأوضاع في عراقنا الحبيب وقناعتنا بضرورة إجراء الاصلاحات التي من شأنها إعادة اللحمة الوطنية لهذا البلد الجريح، ما زالت العملية السياسية تعيد ذات الأخطاء وتعتمد المحاصصة البغيضة في توزيع المناصب، وتنتظر القرارات الحاسمة من دول الجوار بعيداً عن مصلحة الشعب وأية رؤية واضحة لمستقبل مشترك، واستخفاف واضح لمطالب الجماهير وحراكها السلمي والمطلبي". واضاف البيان " قرر ائتلاف الوطنية الامتناع عن حضور جلسة مجلس النواب الأولى، والنأي بنفسه عن تداعياتها، ما لم تشترك القوى السياسية في وضع خارطة طريق البلاد ، وفقا للمبادرة التي سبق أن قدمها ائتلاف الوطنية او بموازاتها والرامية الى اعتماد مبدأ المواطنة في إدارة العراق بعيداً عن الانتماءات الطائفية والعرقية، والانفتاح على جميع الكتل للتوافق على الرئاسات الثلاثة وفق أسس لا تخضع للمحاصصة، وبعد اقرار خارطة الطريق التي تضمن سلامة العراق وشعبه ووحدة البلاد". ودعا الائتلاف الكتل الأخرى إلى عدم حضور الجلسة وقال" ائتلاف الوطنية يدعو مرة أخرى الشركاء في العملية السياسية إلى الامتناع عن حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب، ورفض التغييرات الشكلية التي لا تقدم شيئاً لشعبنا الكريم، ولاتزيل التوترات الخطيرة في بلدنا الحبيب التي باتت تهدد منطقتنا برمتها". وكانت الرئاسة العراقية قد اصدرت يوم (الخميس) الماضي مرسوما جمهوريا، دعت فيه مجلس النواب المنتخب للانعقاد يوم (الثلاثاء) المقبل الاول من شهر يوليو، مبينة أن اكبر الاعضاء سنا سيترأس الجلسة الاولى. يذكر ان المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني قد طالب الكتل السياسية بضرورة الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث قبل موعد عقد جلسة البرلمان الأولى المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في خطبة يوم (الجمعة) الماضية بمدينة كربلاء(110 كم) جنوب بغداد، إن المرجعية الدينية تدعو الكتل السياسية إلى الاتفاق على اسماء رئيس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب قبل الدخول الى جلسة البرلمان الأولى". وأوضح ان الاتفاق على هذه المناصب يعتبر مدخلا للحل السياسي الذي ينشده الجميع. ووفقا للخطوات التي حددها الدستور العراقي فان الجلسة الأولى للبرلمان تكون برئاسة أكبر الاعضاء سنا، واولى مهام المجلس الجديد انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، كما اعطى الدستور مدة 30 يوما للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية و15 يوما لرئيس الجمهورية لتكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة، فيما اعطى 30 يوما لرئيس الوزراء الجديد لتشكيل الحكومة. وبحسب ما جرت عليه العملية السياسية في العراق منذ عام 2003 فان التوافق على هذه المناصب يكون بسلة واحدة من قبل الكتل السياسية الرئيسية، ويكون هذا التوافق قبل الدخول إلى الجلسة، وفي حال عدم حصوله ستكون الجلسة جلسة برتوكول وربما يتم الاتفاق على ابقاء جلسة البرلمان مفتوحة او تأجيلها لحين التوصل إلى توافق سياسي على المناصب السيادية.

تجدر الاشارة إلى أن التوافقات التي توصلت إليها الكتل السياسية العراقية سابقا، تعطي منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة ومنصب رئاسة الوزراء للعرب الشيعة ومنصب رئاسة الجمهورية للاكراد.