تعليق: التنافس على اليوان الصيني خارج الصين يمكن أن يدفع عملية تدويل اليوان

2 يوليو 2014/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد عالمي، وأكير مُصدر عالمي، وقد دفعت جهود الصين لتدويل اليوان الصيني إلى رفع حصة اليوان في إحتساب التجارة الخارجية الصينية. ولا شك أن آفاقه كبيرة.

بعد أن صادق البنك المركزي الصيني على بنك الإنشاءات الصيني ليصبح مقاصة لأعمال اليوان في لندن، قام البنك المركزي الصيني في 29 يونيو الجاري بإمضاء مذكرة تعاون مع كل من بنك فرنسا والبنك المركزي لدولة اللوكسمبورع، للإضطلاع بعمليات تسوية التجارة باليوان الصيني في كل من فرنسا واللوكسمبورع. قبل ذلك، حصل بنك الصين على موافقة من البنك المركزي لتأسيس فرع بفرانكفورت لتسوية الأعمال التجارية باليوان الصيني، وفي 27 يونيو، قام مدير البنك المركزي السويسري ووزير المالية السويسري، بزيارة إلى مدير المركزي الصيني تشو شياوتشوان، آملين في إحتساب التجارة باليوان عبر مصرف صيني.

وتشهد أوروبا تنافس بين المراكز المالية في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا واللوكسمبورغ على مركز اليوان الصيني. 

ما زال إستعمال اليوان على الصعيد الدولي محدودا، ومازال معدل دورانه لايضاهي حتى الروبية الهندية، كما أن مستوى تدويله لا يزال ضعيفا، ومن الصعب أن نرى اليوان داخل منظومة الدفع الدولية. لكن الصين هي ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وهي أيضا أكبر مصدر عالمي، وأكير مُصدر عالمي، وقد أدى دفعها لجهود تدويل اليوان الصيني إلى رفع حصة اليوان في إحتساب التجارة الخارجية الصينية. ولا تزال هناك آفاق كبيرة.

قبل بدء تداول اليوان الصيني بحرية في الخارج، يمكننا أن نحدد ثلاثة جوانب لترابط سوق اليوان في داخل وخارج الصين: أولا، المشاريع التجارية. غالبا ما يكون بإمكان التجارة الخارجية الصينية، بما في ذلك السلع والخدمات، إختيار الإحتساب باليوان الصيني وعبور الحدود بحرية دخولا أو خروجا بإستعمال اليوان. وفي هذا السياق، ومع زيادة تحرير إحتساب التجارة الصينية العابرة للحدود باليوان الصيني، أصبحت مبالغ إحتساب التجارة باليوان أكثر فأكثر. ثانيا، الإستثمارات المباشرة. أصبح الإستثمار في الصين أكثر سهولة وإلتزاما بالمعايير، وفي ذات الوقت أصبحت الإستثمارات الصينية في الخارج أكثر فأكثر، حيث حققت الإستثمارات الصينية في الخارج خلال العام الماضي مستوى قياسيا، بـ 177.6 مليار دولار. ثالثا، السوق المالية. رغم أنه لم يتم الى الآن فتح السوق المحلية على الخارجية بشكل كامل، لكن مع صياغة سلسلة من الإجراءات الجديدة، أصبح اليوان الصيني يتمتع بالمزيد من قنوات التدوال.

لذا، فقبل إتمام عملية تدويل اليوان الصيني، يعد تنافس المراكز المالية الأوروبية على مركز اليوان خارج الصين أمر طبيعي.

بالنظر من وضع اليوان في التسوية التجارية داخل الصين وفي أوروبا والعالم، يمكن القول أنه من الأفضل أن نترك المنافسة الحرة في السوق الدولية، هي التي تحدد مكان مركز اليوان الصيني خارج الصين، حيث يمكن من خلال المنافسة الدولية دفع مسيرة تدويل اليوان الصيني. ولو أخذنا أوروبا مثلا، حيث تعد ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين للصين؛ أما الصفقات الصينية الفرنسية المحتسبة باليوان الصيني في المراتب الثلاثة الاولى، وهي تتجاوز حتى قيمة الصفقات التجاربة بين الصين وسنغافورة؛ وبالنسبة لدولة لوكسمبورغ، فقد وصل إحتياطيها من اليوان الصيني 4 مليار يوان، وبلغت قيمة القروض التي قدمتها باليوان الصيني 62 مليار يوان، وبلغت نطاق الأصول باليوان الصيني التي تديرها مصارف لوكسمبورغ 220 مليار يوان. أما بالنسبة لسويسرا، فهي مركزا ماليا كبيرا، ولذلك ترى أنها لديها الأهلية الكاملة لأن تكون مركز اليوان الصيني في الخارج. ووفقا للتقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للمصارف والإتصالات في عام 2013، فقد مثلت لندن 62% من الصفقات التي تمت تسويتها باليوان الصيني خارج الصين، متجاوزة بذلك كل من أمريكا، فرنسا، وسينغافورة، بـ 15%، 10%، و8%.

بالنظر على المدى الطويل، تأمل الصين أن يصبح اليوان الصيني مثل الدولار الأمريكي والأورو، كعملة للإستثمار والتجارة والإئتمان والإحتياطي. كما سيساعد تدويل اليوان الصيني الشركات الصينية على تقليل مخاطر الصرف. وقد أصبح دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الصين خلال السنوات الأخيرة أحد أسباب فقاعة الأصول الصينية، كما أدى إلى فائض في سيولة النظام المالي الصيني.