الدول الأفريقية تتعهد بالتحرك في قضية الأسلحة الكيماوية

نيروبي 4 يونيو 2014 /صرح مسؤول حكومي كيني رفيع المستوى اليوم (الأربعلء) بأن دول الصحراء الافريقية سعت بشكل حثيث لتوظيف الأدوات الدولية المتاحة لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية.

وقال وزير الصحة الكيني جيمس ماتشاريا خلال ندوة عقدت في نيروبي إن تعزيز الإطار التشريعي أمر بالغ الأهمية لتقليص حركة الكيماويات القاتلة عبر الحدود في افريقيا.

وقال "لا تمتلك معظم الدول الافريقية كميات من الأسلحة الكيماوية على الرغم من اننا نستخدم الكيماويات الصناعية والزراعية التي من الممكن أن تكون ضارة على المدى الطويل. ونحتاج إلى تنظيم حركة تلك الكيماويات".

أدلى الوزير بتلك التصريحات خلال الاجتماع الاقليمي الثاني عشر للدول الأفريقية الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية.

شارك في الاجتماع مندوبين للحكومة ووكالات الأمم المتحدة وأكاديميين لبحث التقدم الذي حققته الدول الافريقية في تنظيم حركة واستخدام الكيماويات.

صدقت 51 دولة افريقية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية بهدف تنظيم تداول وحركة المواد الكيماوية الخطيرة.

وأكد ماتشاريا على التزام الحكومات الافريقية بتحريم إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية.

وقال "كمنطقة نحن في حاجة للتعاون نظرا لأننا نشترك في الحدود التي يتحرك عبرها الأشخاص والبضائع بحرية. وهناك حاجة لخفض المخاطر التي يشكلها الاستخدام غير المنتظم للكيماويات السامة".

وقال إن 29 من 51 دولة أفريقية أعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية أعلنت وضع ضمانات قانونية ومؤسسية لخفض مخزون المواد الضارة.

لا تمتلك الدول الافريقية مخزونا من الأسلحة الكيماوية لكن هناك مخاوف من إمكانية استخدام الجماعات الإرهابية لتلك المواد لإيذاء المدنيين.

وأشار صناع القرار والخبراء إلى أن المسلحين استخدموا كيماويات صناعية وزراعية لتصنيع عبوات ناسفة بدائية.

وقال الوزير "نشعر بالقلق لاحتمال استخدام الإرهابيين للأسلحة الكيماوية لقتل وتشويه المدنيين. ولابد أن نقوم بتحسين الرقابة على المنافذ الحدودية والموانيء لمنع تحركات الكيماويات الضارة".

وأشار إلى أن كينيا قامت بتشكيل لجنة للتنسيق بين الوكالات لمراقبة التطورات المتعلقة بسياسة التعامل مع المواد الكيماوية والبيولوجية والمشعة والنووية من أجل تنظيم إنتاج المواد الضارة.

وقالت نائب مدير عام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية جريس اسيرواثام إن الدول الأفريقية الموقعة على المعاهدة تعاونت في مجالات البحث وتنمية القدرات من أجل خفض إنتاج الكيماويات السامة.

ساهمت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي في مساعدة الحكومات الافريقية على وضع آليات أمان في ضوء تنامي صناعة الكيماويات.

وقالت اسيرواثام "نحتاج لتعميق التواصل مع العلماء والمنسقين ورجال الصناعة لمراقبة إنتاج الكيماويات. وهناك أيضا حاجة ماسة للتعليم وغيره من الأنشطة الضرورية لمنع إعادة ظهور الأسلحة الكيماوية في افريقيا".