طوكيو 25 مايو 2014 /قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق توميتشي موراياما السابق، المعروف باعتذاره عن أعمال اليابان الوحشية اثناء الحرب أثناء فترة توليه منصبه، اليوم (الاحد) إن "بيان موراياما" كان قرارا رسميا اتخذته الحكومة اليابانية، ولا يتعين انكاره مطلقا. وشدد المسئول البارز السابق خلال كلمة خاصة في طوكيو على ان "بيان موراياما" الصادر قبل 20 عاما تقريبا، أصبح موضوعا ساخنا مؤخرا بسبب مسعى رئيس الوزراء الحالي آبي لانكاره. وقال موراياما "تحت ستار إعادة دراسته، فان الغرض الحقيقي لآبي هو إصدار بيان جديد بنفسه". وأضاف موراياما، الذي عمل رئيس وزراء اليابان بين عامي 1994 و1996، "على عكس ،بيان كويزومي، الذى جاء بمناسبة الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، فان ،بيان موراياما، يعتمد على قرار مجلس الوزراء، بمعنى انه يمثل الموقف الرسمي للحكومة اليابانية".
وتابع "قال كل رؤساء الحكومات سابقا في اليابان إنهم يرثون بيان موراياما الذي أصبح تعهدا دوليا وسياسة وطنية لليابان." وعلى صعيد دفع آبي نحو حق الدفاع الذاتي الجماعي، أبدى موراياما اختلافه الشديد مع محاولة الحكومة الحالية تعديل الدستور السلمي. "يصر مكتب التشريع فى مجلس الوزراء دائما على حظر حق الدفاع الذاتي الجماعي. في الوقت الذي تحاول فيه حكومة آبي السماح بممارسته عبر تعديل الدستور، وهو أمر غير قابل للتطبيق وإلا سيفقد الدستور معناه".
"ينص الدستور على إنه بغض النظر عن رئيس الوزراء أو المشرعين، فإنهم ملزمون باحترامه. ومن المفزع ان يتجرأ حتى رئيس وزراء ليقول هراء بشأن الدستور"، وفقا لما قال. وأعرب السياسي البالغ من العمر 91 عاما عن اعتقاده بان الدستور السلمي كنز لليابان ينبغي تمريره للاجيال المستقبلية. وقد أصدر رئيس الوزراء موراياما "بيان موراياما" في 15 اغسطس 1995 واعتذر فيه عن الدمار والمعاناة التي سببتها اليابان لجيرانها فى آسيا. وفى البيان، تعهدت اليابان بالتفكير مليا في تاريخها والتعلم من التاريح وتجنب القيام بالاخطاء ذاتها.
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn