تقرير إخباري: الحكم بالسجن على مبارك ونجليه في قضية فساد قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

/مصدر: شينخوا/  10:28, May 22, 2014

القاهرة 21 مايو 2014 / أصدرت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء) حكما بالسجن المشدد على الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وعلى نجليه علاء وجمال في قضية فساد مالي، وذلك قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بثها التليفزيون المصري اليوم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على مبارك بتهمة إهدار المال العام في القضية المعروفة بقضية "القصور الرئاسية".

وعاقبت المحكمة أيضا في القضية نجلي مبارك علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات.

وألزمت مبارك ونجليه برد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة (نحو ثلاثة ملايين دولار) وتغريمهم بمبلغ 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار).

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم " إن المتهم الأول حسني مبارك بدلا من الالتزام بأحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاؤوا دون رقيب ودون اعتبار فحق عليهم العقاب ".

وتابعت أنه " كان لزاما عليه (مبارك) كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئا إلا بحقه، وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليف بما لاطاقة له به (..) وقد اتفق الفقهاء والعلماء على أن مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد ".

وأدين مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأظهرت التحقيقات قيام الرئيس الأسبق ونجليه باستغلال هذه الأموال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية في إجراء تجديدات في مقار عقارية خاصة بهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 العام الذي تنحي فيه عن السلطة.

وحوكم مبارك ونجلاه في هذه القضية مع اخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وقضت المحكمة ببراءة أربعة مهندسين تابعين لشركة المقاولين العرب كانوا متهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

ويحق لمبارك ونجليه الطعن على هذا الحكم.

وأكدت هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه أنها ستطعن على الحكم، مشددة على أنه به الكثير من العوار القانوني، بحسب (بوابة الأهرام) الالكترونية.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام عودة مبارك المتواجد حاليا بالمستشفى العسكري بضاحية المعادي جنوب القاهرة إلى السجن.

ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون قوله، إنه سيتم دراسة إمكانية نقل مبارك إلى محبسه القديم بمنطقة سجون طرة بعد الحكم عليه ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية بناء على التقرير الطبي لحالته الصحية.

وأوضح أنه سيتم اليوم صرف البدل الزرقاء لمبارك ونجليه علاء وجمال، وهي المخصصة للسجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية.

ويرتدي علاء وجمال ملابس الحبس البيضاء المخصصة للمحبوسين احتياطيا، بينما يرتدي مبارك ملابسه العادية بعد إخلاء سبيله على ذمة القضايا التي يحاكم بسببها.

ويحاكم مبارك ونجلاه أيضا بجانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعدي العادلي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظامه في فبراير 2011 والفساد المالي.

وفور صدور الحكم بحبسه، أصيب عدد من أنصار مبارك الذين احتشدوا خارج مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حاملين صوره ولافتات تأييد له، بصدمة وغضب، وتعالت أصواتهم بالصراخ والبكاء، مرددين أن "الحكم باطل".

وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية" في 19 فبراير الماضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قد أصدرت قرارا بإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين جدد، بعدما أحالها النائب العام المصري هشام بركات للمحاكمة في يونيو 2013.

وتزامنا مع الحكم على مبارك ونجليه، أصدرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية القاهرة اليوم أحكاما بالسجن بمدد متفاوتة بحق 155 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بينهم 54 بالسجن المؤبد بعد ادانتهم بالتورط في أحداث عنف والانتماء لـ "جماعة ارهابية".

وبحسب التلفزيون المصري الرسمي ، تراوحت الأحكام بين الحبس لمدة سنة والسجن عشر سنوات على 101 شخصا، وبالمؤبد على 54 آخرين.

ومن بين المحكومين 21 طالبا وطالبة بجامعة المنصورة.

وأدين المتهمون جميعا في 13 قضية مختلفة بتهم التورط في أحداث عنف وشغب، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، والانتماء لجماعة إرهابية.

وأصدر القضاء المصري في الفترة الماضية أحكاما بالإعدام والسجن بحق عشرات ممن ينتمون ويؤيدون جماعة الإخوان المسلمين بتهم تتعلق بأحداث عنف وقعت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وصنفت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي "تنظيما ارهابيا"، وحظرت الانتماء إليه وصادرت مقارها وممتلكاتها.

وتأتي هذه الأحكام قبيل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية داخل مصر يوم 26 و27 مايو الجاري.

واليوم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر حصول وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، على 94.5 في المائة من جملة أصوات المقترعين المصريين في الخارج.

وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار عبدالعزيز سالمان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن السيسي حصل على 296 ألفا و628 صوتا من إجمالي أصل 313 ألفا و835 صوتا هو إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.

وبلغ إجمالي عدد المصوتين في هذه الانتخابات 318 ألفا و33 شخصا، بينها أربعة ألاف و198 صوتا أصوات باطلة.

وتابع أن المرشح الرئاسي الليبرالي زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، المنافس الوحيد للسيسي حصل على 17 ألفا و207 أصوات.

وأضاف سالمان أن هذا الإعلان هو مجرد حصر عددي وليس نتيجة أو مؤشرات نهائية لنتائج التصويت، موضحا أن الحصر العددي يمثل ضمانة لكل مرشح في معرفة عدد الأصوات الحاصل عليها.

وكان تصويت المصريين بالخارج قد بدأ الخميس الماضي واستمر على مدار خمسة أيام بعد تمديده ليوم واحد بسبب كثافة الإقبال، بحسب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وتعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها السيسي وصباحي فقط هي ثاني استحقاقات خارطة الطريق، التي عزل بموجبها مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور وإقراره في يناير الماضي.

【1】【2】【3】【4】