25 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بشأن رسوم الجمارك بموجب المادة 301

نيويورك 3 أغسطس 2026 (شينخوا) رفع ائتلاف من 25 ولاية يوم الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى أن الرئيس تجاوز سلطاته القانونية بفرضه رسوما جمركية شاملة على سلع من 60 شريكا تجاريا، وفقا لوثيقة محكمة.

وتطعن الدعوى، التي رفعت أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، في الرسوم التي فرضت مؤخرا بنسبة 10 أو 12.5 بالمائة على الغالبية العظمى من السلع المستوردة من تلك الاقتصادات، والتي تشكل، وفقا للولايات، ما نسبته 99.4 بالمائة من واردات الولايات المتحدة.

ويطلب الائتلاف من المحكمة إيقاف هذه الرسوم، وإعلان عدم قانونيتها، والأمر برد الرسوم التي سبق دفعها.

ويتمركز الطعن القانوني حول محاولة الإدارة الحفاظ على نظام ترامب الواسع للرسوم الجمركية، بعد أن رفضت المحاكم الفيدرالية نسختين سابقتين فرضتا في إطار قوانين مختلفة. وتجادل الولايات بأن المسؤولين الفيدراليين استغلوا المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ومخاوف العمالة القسرية كذريعة فقط لإعادة فرض رسوم عالمية متطابقة تقريبا كانت المحكمة العليا قد ألغتها في فبراير الماضي.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول في بيان "رسوم ترامب غير القانونية ليست سوى ضريبة على الأسر العاملة، ترفع تكلفة المواد الغذائية، والضروريات المنزلية، ومواد البناء، وعدد لا يحصى من السلع اليومية التي يعتمد عليها سكان نيويورك".

وأعرب المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد عن رأي مماثل، مسلطا الضوء على الأثر الاقتصادي على المجتمعات المحلية، وكتب على منصة ((إكس)) "اليوم، نرفع دعوانا الثالثة ضد رسوم ترامب غير القانونية. مرة أخرى، يرفع الرئيس تكاليف السلع اليومية على أسر أوريغون والشركات الصغيرة، ومرة أخرى نقود ائتلافا متعدد الولايات للتصدي له".

وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس "بعد خسارتها في المحكمة العليا، تحاول الإدارة مرة أخرى رفع الضرائب بشكل غير قانوني على الأسر والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم".

من جهتها، رفض البيت الأبيض حجج الائتلاف، مؤكدا أن رسوم المادة 301 أثبتت أنها "أداة متينة قانونيا" منذ الولاية الأولى للرئيس وما زالت كذلك في ظل الإدارة الحالية.

وانضمت إلى نيويورك في الدعوى المعلنة يوم الاثنين كل من ولايات أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وكنتاكي وماساتشوستس وماريلاند ومين وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيوجيرسي ونيومكسيكو و نورث كارولاينا وأوريغون وبنسلفانيا ورود آيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن.

وتعد دعوى يوم الاثنين ثاني طعن قانوني رئيسي على الأقل ضد الرسوم الجديدة، إذ كانت مجموعة من الشركات الصغيرة قد رفعت دعوى سابقة ضد الإدارة بحجة مماثلة مفادها أن ترامب لا يمكنه الاستفادة من سلطة قانونية جديدة للالتفاف على إبطال المحكمة العليا السابق لأجندته الجمركية الشاملة.