الأردن يعدل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية

عمان 15 يوليو 2026 (شينخوا) قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم (الأربعاء)، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، ورفع متطلبات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تشجيع الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية، من بينها مشروع مدينة "عمرة".

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، تشكل التعديلات نقلة نوعية في آلية منح الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية والقطاعات ذات الأولوية، وربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين، انسجامًا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وبموجب الأسس المعدلة، رُفع الحد الأدنى للاستثمار المؤهل للحصول على الجنسية عبر شراء أسهم جديدة في الشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي إلى 2.12 مليون دولار، مع اشتراط الاحتفاظ بالاستثمار لمدة خمس سنوات وعدم رهن الأسهم أو التصرف بها خلال هذه المدة.

كما أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمرين الذين ينشئون مشاريع إنتاجية جديدة أو يوسعون استثمارات قائمة، برأسمال مدفوع لا يقل عن 987 ألف دولار داخل العاصمة أو 705 آلاف دولار خارجها، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين وفقًا للأعداد المحددة في الأسس والمعتمدة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وشملت التعديلات أيضًا منح الجنسية للمستثمرين الذين يشترون حصصًا جديدة في مشاريع إنتاجية قائمة باستثمار لا يقل عن 1.41 مليون دولار، مع اشتراط ألا تقل قيمة الموجودات غير المتداولة والموجودات الثابتة الجديدة عن 705 آلاف دولار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للأردنيين وفقًا للشروط المعتمدة.

كما تمنح الأسس الجنسية لأصحاب الاستثمارات القائمة الذين يحققون معايير تتعلق بحجم الاستثمار واستدامة التشغيل، إذ يشترط داخل العاصمة أن يبلغ متوسط حصة المستثمر من الموجودات الثابتة وغير المتداولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 987 ألف دولار على الأقل، و494 ألف دولار خارج العاصمة، مع المحافظة على ما لا يقل عن 90 بالمئة من فرص العمل المطلوبة للأردنيين.

ونصت الأسس كذلك على منح الجنسية للشريك أو المالك الجديد في حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لأحد فروع العائلة من الدرجة الأولى، وفقًا للشروط المعمول بها، مع حجز الحصة لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت التعديلات منح الجنسية للمستثمرين في قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وقطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، عند استثمار ما لا يقل عن 4.23 مليون دولار، وتوفير فرص العمل المطلوبة للأردنيين.

ووفقًا للأسس المعدلة، تمنح الجنسية أيضًا لكل مستثمر يشغل 150 أردنيًا في محافظة العاصمة أو 100 أردني في باقي المحافظات، شريطة المحافظة على هذه الوظائف وفق المدد المنصوص عليها.

ولغايات تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة"، نصت التعديلات على منح الجنسية للمستثمر الذي لا يقل حجم استثماره في المشروع عن 2.12 مليون دولار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع الالتزام بتوفير فرص عمل حقيقية للأردنيين واستيفاء الشروط المنصوص عليها.

كما وسعت التعديلات نطاق المستفيدين ليشمل زوجة المستثمر، وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأبناءه الذكور غير المتزوجين ممن لا تتجاوز أعمارهم 24 عامًا، ووالديه اللذين يعولهما، فيما تمتد الاستفادة لتشمل الأبناء الذكور حتى سن 30 عامًا وزوجاتهم وأطفالهم إذا تجاوز حجم الاستثمار 2.82 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالإقامة، نصت الأسس على منح المستثمر أو غير المستثمر إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 282 ألف دولار من مطور عقاري أو شركة إسكان، أو 423 ألف دولار من غير مطور عقاري، أو 212 ألف دولار للعقارات الواقعة خارج محافظة العاصمة، شريطة الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه.

وأكدت الحكومة أنه سيتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة في حال الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في الأسس.

وأشار البيان إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بلغ 681 مستثمرًا.