الفلسطينيون يندوون بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام "الأسرى الفلسطينيين"

رام الله/ غزة 30 مارس 2026 (شينخوا) ندد الفلسطينيون بإقرار الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم (الإثنين) قانونا يتيح إعدام فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات "إرهابية" يقتل فيها إسرائيليون.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار القانون.

واعتبرت أن القانون يعد "جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وحذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين "العنصرية التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشددة على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولويات القيادة الفلسطينية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات "إرهابية" يقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية ولا انطباق للقوانين الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن القانون يكشف مجددًا عن طبيعة "المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي في خطوة تضع حكومة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه ويضع العالم امام اختبار لمصداقيته".

وتابعت الوزارة أن القانون يشكل في جوهره قرارا "بإعدام ميداني مؤسسي وفق معايير عنصرية ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

فيما أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن القانون بمضامينه " يُقونن ما كان يتعرّض له الأسرى الفلسطينيّون في معتقلات الاحتلال من قتل وإهمال طبيّ وتعذيب وتنكيل".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن القانون يعبر عن "ذروة ما آلت إليه منظومة الاحتلال بمسؤوليها ووزرائها من عنصريّة وإجرام وإرهاب".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المصادقة على القانون "تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية".

ودعت الحركة في بيان صحفي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى "التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية أسرانا من بطش الاحتلال".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن تمرير القانون "الظالم والجائر يكشف أن المنظومة القانونية والقضائية في الاحتلال ما هي إلا أداة انتقام سياسي هدفها تضليل الرأي العام، لا تقل بطشاً عما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم في الميدان".

وحذرت الحركة في بيان صحفي من أن إقرار القانون "لن يحقق الأمن لدولة الاحتلال بل سيزيد المنطقة اشتعالاً وسيخلق واقعاً جديداً دفاعاً عن الأسرى وصوناً لحياتهم".

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الكنيست "هيئة تشرعن الإبادة والإعدام"، داعيا برلمانات العالم إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة.

وتابع الزغاري أن القانون يستهدف عشرات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، والذين لم تصدر بحق بعضهم أحكام قضائية نهائية، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تتهمهم بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين.

وأوضح أن القانون، وفق ما هو معلن، لا يُطبق بأثر رجعي.

وشدد الزغاري على أن القانون "عنصري ويجسد مستوى الفاشية لدى المنظومة الإسرائيلية"، محذرا من تداعياته على أوضاع الأسرى داخل السجون.

وأضاف أن إقرار مثل هذا التشريع من شأنه أن يشكل "تصعيدا خطيرا" في التعامل مع ملف الأسرى، وقد يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات المشددة بحقهم.

ودعا الزغاري المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ القانون، محذرا من انعكاساته على حياة الأسرى وظروف احتجازهم.