مجلس الوزراء البحريني يقر عددا من المبادرات لتعديل الوضع المالي

المنامة 29 ديسمبر 2025 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء البحريني اليوم (الاثنين) خلال الاجتماع الأسبوعي عددا من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، حسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وتضمنت المبادرات، خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.

كما شملت إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار ( الدينار البحريني يساوي 2.66 دولار) ، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027، بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية.

وإحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية، بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية.

كما قرر مجلس الوزراء عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والمياه للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والمياه للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026.

كما قرر تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بأن المبادرات والقرارات ليست لتقوية وضع مالي بحد ذاته أو لتحسين مالية عامة، بل بهدف ترسيخ المزيد من الاستقرار وتحقيق المزيد من الازدهار للمواطنين، بحيث تنعكس ثمار الاقتصاد على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع.

واستعرض الشيخ سلمان بن خليفة ملامح الأداء الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين وأبرز التطورات التي شهدتها المالية العامة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك المبادرات لتطوير الوضع المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بتوجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين قد شهد نموا مضاعفا بأكثر من خمس مرات خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024، مما يؤكد قوة الاقتصاد البحريني، وقدرته على التوسع حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. /نهاية الخبر/