الصين تتعهد بالحد من الأخطار المالية وتعزيز التنظيم المالي في 2026

بكين 12 ديسمبر 2025 (شينخوا) قال مسؤول صيني بارز، اليوم (الجمعة)، إن النظام المالي الصيني يجب أن يشدد الرقابة، ويُقلّص أخطار الديون، ويتخذ تدابير صارمة ضد الأنشطة غير القانونية خلال العام المقبل، مع الحفاظ على سياسات داعمة للقطاعات الرئيسية.

أدلى خه لي فنغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر عمل وطني بشأن النظام المالي، عُقد في بكين اليوم (الجمعة).

وخلال الاجتماع، شدّد خه على أن النظام المالي الصيني يجب أن يدرس وينفذ بدقة المبادئ التوجيهية التي صدرت عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، الذي اختُتم يوم الخميس.

وأضاف أن النظام المالي في الصين يجب أن يُعطي الأولوية لمنع الأخطار، وتعزيز التنظيم، ودعم التنمية عالية الجودة خلال تنفيذ المهام الرئيسية للقطاع المالي في عام 2026.

وأشار خه إلى أنه يتعين بذل الجهود لمنع وتخفيف حدة الأخطار المالية المتعلقة بالمؤسسات المالية المحلية الصغيرة والمتوسطة، وشركات العقارات، وأدوات التمويل لدى الحكومات المحلية، ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

وقال إنه يتعين مواصلة تعزيز التنظيم المالي وتوطيده من خلال تحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وضمان تنفيذه بدقة، مضيفا أنه سيتم تطبيق المساءلة عن الأخطار المالية بصرامة.

وأضاف خه أنه يتعين على النظام المالي أن يؤدي عملاً جيداً في تنفيذ سياسة نقدية معتدلة التيسير، وأن يُدير التطلعات بفعالية، وأن يحرز تقدما مطردا ومنظما في الإصلاح والانفتاح المالي، وأن يعزز الدعم المالي للمجالات الرئيسية مثل توسيع الطلب المحلي، والابتكار التكنولوجي، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ضرورة وضع تخطيط مالي محكم للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، مع تعزيز التنسيق الشامل، من أجل ضمان انطلاقة قوية للعمل المالي خلال هذه الفترة.