تعليق: المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي يقدم "قائمة من الفرص" للعالم أجمع

عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، في مرحلة حاسمة مع اقتراب الخطة الخمسية الـ 14 (2021-2025) من نهايتها الناجحة، واستعداد الخطة الخمسية الـ 15 (2026-2030) لبداية ثابتة، وقدّم المؤتمر تشخيصًا وتوجيهًا للاقتصاد الصيني، ووفر "نافذة" موثوقة للعالم لمراقبة الصين. منذ بداية هذا العام، ومنذ ازدياد استثمارات رأس المال الأجنبي في قوى الإنتاج الجديدة في الصين، وصولاً إلى موجة التفاؤل الأخيرة التي شهدتها المؤسسات المالية الدولية برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني، يتشكل إجماع متزايد على "التفاؤل بشأن الصين" ويكتسب زخماً متواصلاً. ما الذي يدعو العالم للتفاؤل بالتحديد، وما نوع "قائمة الفرص" التي قدمتها الصين للعالم؟

لقد كان عام 2025، الذي يوشك على الانتهاء، عامًا استثنائيًا. ففي ظل تزايد حالة عدم اليقين الخارجي والتحديات التي فرضتها التعديلات الهيكلية الداخلية، واصل الاقتصاد الصيني تقدمه، متطورًا في اتجاه جديد ومحسن. وشهد الناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ومن المتوقع تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله بنجاح. ونظرًا لتزايد تأثير التغيرات في البيئة الخارجية والاختلال الواضح بين قوة العرض وضعف الطلب محليًا، فإن هذا الإنجاز بحد ذاته دليل على مرونة الاقتصاد الصيني وإمكانياته الكبيرة. وخلال استعراضه لأعمال هذا العام، لاحظ المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي، أن بناء نظام صناعي حديث قد استمر في التقدم، وتم اتخاذ خطوات جديدة في مجال الإصلاح والانفتاح، وأُحرز تقدم إيجابي في تخفيف المخاطر في القطاعات الرئيسية، كما تم تعزيز حماية سبل عيش المواطنين. وفي الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2025. وإن ما يدعو العالم إلى التفاؤل هو زخم التنمية وفرص التعاون التي يوفرها النمو المرن والقوي للاقتصاد الصيني، فضلاً عن المزايا المؤسسية وفعالية الحوكمة التي تجلت في المعالجة المستمرة "للمشاكل القديمة" و"التحديات الجديدة" مع تحسين مستوى الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

ما يدعو العالم للتفاؤل هو الصين، التي تتواصل عملية إطلاق إمكاناتها التنموية. وقد أكد المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي على ضرورة الاعتماد على الطلب المحلي كقوة دافعة، وبناء سوق محلية قوية. ومن جانب الطلب، يشمل ذلك التنفيذ الشامل لبرامج خاصة لتعزيز الاستهلاك، ووضع وتنفيذ خطط لزيادة دخل سكان المدن والريف. كما يتضمن ربط جميع حلقات الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك على نطاق أوسع، لتشكيل دورة إيجابية من زيادة الدخل وتحسين مستوى الاستهلاك. أما من جانب العرض، فيعني ذلك توسيع نطاق توفير السلع والخدمات عالية الجودة. ومن خلال تعزيز تحول قطاع التصنيع من إنجازات فردية إلى تطويرات شاملة، ودفع عجلة التوسع والتحسين في قطاع الخدمات وتسريع تطوير الخدمات الإنتاجية المتقدمة، تعمل الصين باستمرار على تعزيز قدرة نظامها الإنتاجي على التكيف مع سوقها المحلية الواسعة وقدرتها على تلبية الطلب العالمي عالي الجودة. كما سيمنح هذا الاقتصاد الصيني مجالًا أوسع للتحديث الهيكلي والتقدم التكنولوجي على المديين المتوسط ​​والطويل، وسيصبح أيضًا قوة دافعة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

تحوّل الصين فوائد الانفتاح إلى فرص تنموية تُشاركها مع العالم. واقترح المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي المضي قدمًا بثبات في الانفتاح المؤسسي، وتوسيع نطاق الانفتاح المستقل في قطاع الخدمات بشكل منظم، وتحسين هيكل ونطاق مناطق التجارة الحرة التجريبية، وتعزيز التنمية المتكاملة للتجارة والاستثمار، وتكامل التجارة الداخلية والخارجية، ودفع التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق. وتوفر منصات الانفتاح رفيعة المستوى في الصين قنوات أكثر سلاسة لتدفق رأس المال والتكنولوجيا والمواهب عبر الحدود، بينما يوفر مفهوم التعاون القائم على التشاور المشترك والبناء المشترك وتقاسم المنافع الدعم للدول في مراحل التنمية المختلفة لتوسيع مجالات المصالح المشتركة وتنمية نقاط نمو مشتركة. وإن تفاؤل العالم بشأن الصين ينبع أساسًا من ثقته في دورة حميدة تتمثل في التحسين المستمر لجودة التنمية من خلال انفتاح أكبر وتوسيع نطاق المصالح المشتركة عبر تعاون أعمق. ويعكس هذا التفاؤل الثقة في اقتصاد كبير وديناميكي يظل منفتحًا على العالم ومستعدًا لمشاركة فرص التنمية مع جميع الدول، مما يدل على تحمل الصين لمسؤولياتها كقوة عالمية كبرى.

لم يقتصر المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي على تحديد "خطة العمل" لتنمية الصين في العام المقبل فحسب، بل قدم أيضًا "قائمة من الفرص" للعالم أجمع. وإن وجود اقتصاد كبير يتمتع بآفاق نمو أوضح، وبيئة اقتصادية كلية أكثر استقرارًا، وتوجهات سياسية أكثر قابلية للتنبؤ، يعني أن بإمكان الدول أن تجد الاستقرار في عالم مضطرب من خلال التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد الصيني. وفي ظل المنافسة العالمية المتزايدة على الموارد المتاحة، يمكن لهذه الدول أن تجني فوائد تنموية من السوق الصينية الضخمة، ومحركات النمو الجديدة، والانفتاح الاقتصادي رفيع المستوى، ومن خلال النجاح المتبادل، يمكنها تعميق المصالح المشتركة، وتعزيز زخم النمو، وفتح آفاق جديدة لازدهار البشرية وتنميتها.