تعليق: ما هي الأسباب الكامنة وراء تسارع التوسع العسكري الياباني؟

وافقت الحكومة اليابانية مؤخرًا على ميزانية تكميلية للسنة المالية 2025 (من أبريل 2025 إلى مارس 2026)، حيث خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 847.2 مليار ين ياباني لوزارة الدفاع. وباحتساب النفقات ذات الصلة والميزانية الأولية، سيصل إجمالي الإنفاق الدفاعي الياباني لهذه السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 11 تريليون ين ياباني.

وفقًا لبيانات وزارة الدفاع اليابانية، فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي الياباني لمدة 13 عامًا متتاليًا. حاليًا، وتحت قيادة الحكومة اليابانية الحالية، تسارعت وتيرة التوسع العسكري الياباني بشكل كبير.

أشار لو ياودونغ، الباحث في معهد الدراسات اليابانية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أنه في نهاية عام 2022، اعتمدت الحكومة اليابانية رسميًا ثلاث وثائق لسياسة الأمن، بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي الجديدة، مقترحةً سياسات مثل التزام اليابان بامتلاك قدرات هجومية ضد الخصوم، وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي أكتوبر من هذا العام، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في خطابها السياسي بأن هدف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان مقررًا أصلاً للسنة المالية 2027، سيتم تحقيقه خلال السنة المالية الحالية.

مضيفًا، أن الحكومة اليابانية وافقت مؤخرًا على ميزانية تكميلية للسنة المالية 2025، مما يزيد نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير هذا إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، قد توصلا بشكل أساسي إلى اتفاق بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يمثل تطبيقًا إضافيًا للمحتوى ذي الصلة من استراتيجية الأمن القومي الجديدة وغيرها من وثائق السياسة الأمنية. ومنذ اعتماد استراتيجية الأمن القومي الجديدة ووثيقتين أخريين للسياسة الأمنية في نهاية عام 2022، اتخذت اليابان خطوة كبيرة وخطيرة نحو التخلي عن مبدأ الدفاع الأساسي لما بعد الحرب. حاليًا، تتمثل القوة الدافعة الأساسية وراء سعي الحكومة اليابانية المتسارع نحو التوسع العسكري في رغبتها في إعادة تسليح اليابان وتحقيق هدف أن تصبح ما يُسمى بـ"قوة عسكرية طبيعية".

كما قال سون تشنغ، الأستاذ في كلية السياسة والإدارة العامة بجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، إن تشجيع الحكومة اليابانية على زيادة الإنفاق الدفاعي عامًا بعد عام هو، من ناحية، استمرار للنهج السياسي لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي يركز على تحقيق اختراقات في السياسة الأمنية، ومن ناحية أخرى، يهدف إلى تلبية الأهداف الاستراتيجية العسكرية والأمنية للولايات المتحدة وتعزيز التحالف الياباني الأمريكي.

مشيرًا، إلى أن تقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، الذي أصدرته الحكومة الأمريكية مؤخرًا، يطالب الحلفاء، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء، وبناءً على طلب خاص من الرئيس الأمريكي ترامب، نص تقرير استراتيجية الأمن القومي الأمريكي صراحةً على أنه "من الضروري حث اليابان وكوريا الجنوبية على زيادة إنفاقهما الدفاعي". وفي ظل هذه الخلفية، تعتزم الحكومة اليابانية التعاون مع الولايات المتحدة لزيادة تعزيز التحالف الأمريكي الياباني ولعب ما يسمى بـ"دور أكثر أهمية" في الأمن الإقليمي.