تعليق: النظرية اليابانية المسماة "وضع تايوان غير المحدد" تعكس الجهل بالتاريخ وسوء تقدير للواقع

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي خلال جلسة برلمانية مؤخرًا، إن (اليابان) تخلت عن جميع حقوقها بموجب "معاهدة سان فرانسيسكو للسلام" وليس لها أي موقف بشأن تحديد الوضع القانوني لتايوان"، وهذا التشويه المتعمد للتاريخ، وما يسمى بحجة "الوضع غير المحدد لتايوان"، يشبه إلى حد كبير تصريحاتها الخاطئة السابقة التي زعمت فيها علنًا أن "أي طارئ يتعلق بتايوان" قد يشكل "أزمة تهدد بقاء اليابان"، مما يكشف مرة أخرى عن نيتها الحقيقية في اختراق النظام الدولي لما بعد الحرب وتمهيد الطريق للتدخل العسكري الياباني في مضيق تايوان.

إن السياق التاريخي والحقائق القانونية المتعلقة بقضية تايوان واضحة تمامًا. في أبريل 1895، استولت اليابان على تايوان وجزر بنغهو بموجب معاهدة غير متكافئة. وفي ديسمبر 1943، أصدرت حكومات الصين والولايات المتحدة وبريطانيا إعلان القاهرة، الذي نص على أن هدفها هو ضمان إعادة جميع الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين، مثل شمال شرق الصين وتايوان وجزر بيغهو، إلى الصين. وفي يوليو 1945، أكد إعلان بوتسدام، الذي وقعته الصين والولايات المتحدة وبريطانيا، وانضم إليه لاحقًا الاتحاد السوفيتي، مجددًا على أنه "سيتم تنفيذ بنود إعلان القاهرة". وفي سبتمبر من العام نفسه، وقّعت اليابان على وثيقة الاستسلام، متعهدةً صراحةً بـ"الوفاء التام بجميع الالتزامات المنصوص عليها في إعلان بوتسدام". وتشكل هذه السلسلة من الوثائق، التي تتمتع بقوة القانون الدولي، سلسلة قانونية متكاملة لاستعادة الصين لتايوان. وإن عودة تايوان إلى الصين تجسيد للعدالة وإنجاز مهم من إنجازات النصر في الحرب العالمية الثانية. وأي ادعاء خاطئ بشأن "وضع تايوان غير المحدد" يمثل تحديًا صارخًا للنظام الدولي لما بعد الحرب.

ومن المهم الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"معاهدة سان فرانسيسكو للسلام" التي استشهدت بها ساناي تاكايشي هي وثيقة صدرت في خمسينيات القرن الماضي، عندما أبرمت بعض الدول الغربية، لاعتبارات استراتيجية خلال الحرب الباردة، معاهدة سلام منفصلة مع اليابان مع استبعاد القوى المنتصرة الرئيسية في الحرب العالمية الثانية مثل الصين والاتحاد السوفيتي. وتنتهك هذه الوثيقة أحكام إعلان الأمم المتحدة، الذي وقعته 26 دولة عام 1942، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي حظر إبرام صلح منفرد مع العدو. كما أنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وإن أي محتوى غامض يتعلق بسيادة تايوان أو أي مسائل أخرى تتصل بأراضي الصين وحقوقها السيادية، وهي دولة غير موقعة على هذه الوثيقة، يُعد خروجًا عن الوثائق الدولية الملزمة قانونًا مثل إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام، وبالتالي فهو غير قانوني وباطل. وتتعمد ساناى تاكايشي تجاهل سلسلة من الوثائق القانونية التي تشكل حجر الزاوية للنظام الدولي لما بعد الحرب، وتستشهد بدلاً من ذلك بهذه الوثيقة غير القانونية والباطلة. ولا يمثل هذا مجرد جهل وتشويه للتاريخ فحسب، بل هو أيضاً انتهاك صارخ للأعراف المعترف بها دولياً.

لقد صرحت ساناى تاكايشي بأن "اليابان عادت"، مما يدفعنا إلى التساؤل: أي نوع من اليابان عادت؟! إذا كان هذا التصريح يعني أن اليابان قد تعلمت من دروس الحرب العالمية الثانية، وتأملت في تاريخها من العدوان العسكري، وتمسكت بالتزامها بدستور السلام، وبالتالي عادت إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية، فحينها يكون هذا الأمر مقبولاً بلا شك. مع ذلك، إذا كان هذا التصريح ينطوي على عودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية أو حتى انتشارها بشكل واسع، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى توخي أقصى درجات الحذر. وبالنظر إلى تايوان كمثال، ما الذي جلبته النزعة العسكرية اليابانية إلى تايوان تاريخياً؟ حكم استعماري مظلم وجرائم لا إنسانية. خلال نصف القرن الذي احتلت فيه اليابان تايوان واستعمرتها قسراً، قُتل مئات الآلاف من التايوانيين، وحُرم الشعب من الحقوق السياسية وحرية المعتقد والحرية الثقافية، ونُهبت الموارد المعدنية والسلع الأساسية بلا رحمة. ومذبحة يونلين، حيث قُتل ما يقرب من 30 ألف تايواني بوحشية على يد الجيش الياباني، ومذبحة تاويوان سانجياويونغ، حيث أحرق الجيش الياباني وقتل 25 ألف شخص، ومذبحة شياولونغ، حيث ذبح الجيش الياباني 27 ألف شخص... هذا أحد أحلك فصول تاريخ تايوان. فالماضي ليس ببعيد، والآن يدعو السياسيون اليمينيون اليابانيون إلى أن "أي تهديد لتايوان هو تهديد لليابان"، متطلعين مرة أخرى إلى السيطرة على تايوان، وهو ما يُعد بمثابة صب الملح على الجراح التاريخية.

تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وقضية تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين. قبل ثمانين عامًا، كانت الصين قادرة على دحر النزعة العسكرية اليابانية. واليوم، تمتلك الصين حكومة وشعبًا إرادة أقوى بكثير، وثقة كاملة، وقدرات هائلة لإحباط أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو عرقلة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين. والصين تحذر بشدة بعض السياسيين اليابانيين: إن من يتلاعبون بالنار في قضية تايوان سيحرقون أنفسهم فقط. وعلى اليابان، التي تتحمل مسؤولية تاريخية جسيمة في قضية تايوان، أن تتحدث وتتصرف بحذر، وأن تتعمق في التفكير في التاريخ، وأن تتوقف عن أي أعمال استفزازية بشأن قضية تايوان لتجنب تكرار أخطاء الماضي.