رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن إطارًا موحدًا للتعافي وإعادة إعمار غزة يستند إلى الخطة العربية

رام الله 16 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الخميس) أن الحكومة وضعت إطارًا موحدًا لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال برنامج تنفيذ التعافي وإعادة الإعمار في غزة (GRRIP)، يستند بشكل مباشر إلى الخطة العربية للتعافي والإعمار والتنمية في القطاع التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة في مارس 2025.

وقال مصطفى، في بيان، إن الخطة العربية أكدت الالتزام العربي بالقيادة الفلسطينية وتعبئة الموارد بشكل منسق لدعم جهود إعادة الإعمار، كاشفًا أن التقديرات الدولية المحدّثة تشير إلى أن الأضرار والخسائر والاحتياجات تتجاوز 67 مليار دولار أمريكي.

وأوضح مصطفى، خلال الاجتماع رفيع المستوى مع الشركاء الدوليين حول الوضع في غزة بمقر مجلس الوزراء في رام الله، أن الحكومة الفلسطينية أعدّت "خطة شاملة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار على المدى الطويل في غزة"، بالشراكة مع الدول العربية والشركاء الدوليين.

وأضاف أنه بعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة، عانت غزة من دمار واسع النطاق، ونزوح جماعي، ومعاناة إنسانية بالغة، ومع ذلك، فإن حكومة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية إنعاش وإعادة إعمار وطنية تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا.

وأشار مصطفى إلى أن الرؤية الحكومية تتركز على "إعادة بناء غزة كجزء مفتوح ومتصل ومزدهر من دولة فلسطين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك"، موضحًا أن إعادة الإعمار لن تقتصر على ترميم المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، بل "ستعيد الأمل لشعبنا، وتعزز الحوكمة، وتمكّن المجتمعات، وتبني القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".

وبيّن رئيس الوزراء أن البرنامج يحدد إطارًا زمنيًا مدته خمس سنوات بقيمة 67 مليار دولار أمريكي، يشمل 56 برنامجًا فرعيًا في 18 قطاعًا، من بينها الإسكان والخدمات الإجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة، على أن يُنفذ بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وأوضح أن البرنامج ينقسم إلى ثلاث مراحل متتالية: مرحلة طوارئ مدتها ستة أشهر تُركز على الإنعاش المبكر، بقيمة 3.5 مليار دولار؛ ومرحلة إعادة إعمار وتعافٍ مدتها ثلاث سنوات، بقيمة نحو 30 مليار دولار ومرحلة إعادة الإعمار الكاملة.

وأشار مصطفى إلى أن هذه المراحل مجتمعة توفر "مسارًا متماسكًا من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، يربط بين التدخلات الفورية والتعافي المؤسسي والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار المستدام"، مؤكدًا أن المرحلة الأولى ستبدأ فور وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الخطة في مرحلتها الأولى تشمل إزالة الأنقاض، وترميم البنية التحتية والخدمات الأساسية، والإسكان الانتقالي، وبرامج المساعدة النقدية والنقد مقابل العمل لتوفير الدخل وخلق فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والزراعة، وإعادة تفعيل النظام المصرفي، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والخدمات الصحية، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أنه بعد شهر من وقف إطلاق النار، ستعقد مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، ليكون "منصة مركزية لتعبئة الموارد والشراكات الدولية"، مشددًا على أن "جميع الجهود يجب أن ترتكز على الملكية والقيادة الوطنية الفلسطينية".

وأكد مصطفى أن "الحوكمة الفعالة في غزة ركيزة أساسية للتعافي والاستقرار"، مشيرًا إلى أن غياب المؤسسات الوطنية القوية والموحدة "قد يؤدي إلى انعدام الكفاءة والازدواجية وانهيار الخدمات الأساسية"، لذلك سيتم "إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية الشرعية في غزة بما يتماشى مع القوانين الوطنية ومؤسسات الإدارة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية".

ولفت إلى أن فلسطين تمتلك أنظمة موحدة في قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والأراضي والسجل المدني والمالية العامة والضرائب، داعيًا إلى "تمكين هذه الأنظمة وتعزيزها، لا استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة".

وأضاف أن العملية ستُنفذ ضمن برنامج الإصلاح الوطني الجاري، الذي يركز على الشفافية والمساءلة والأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الخطة ستعزز الوحدة السياسية والإدارية بين غزة والضفة الغربية، وتعيد إطار الحوكمة لدولة فلسطين.

وأكد مصطفى أن "الأمن في غزة جزء أساسي من الرؤية الوطنية الأوسع للوحدة والسيادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددًا على أن الأمن والحوكمة في غزة "يجب أن يكونا بقيادة وطنية فلسطينية متجذّرة في المؤسسات الوطنية ووفق القانون الدولي".

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية منفتحة على التنسيق مع الشركاء العرب والدوليين لدعم الاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك "وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح بتكليف من مجلس الأمن، يُنفذ بالتنسيق مع دولة فلسطين"، موضحًا أن "هذه الترتيبات يجب أن تكون محددة زمنيًا وخاضعة تمامًا للسيادة الفلسطينية".

وقال مصطفى إن برامج تدريب الشرطة التي بدأت مع مصر والأردن جارية بالفعل، ويمكن توسيع نطاقها وفق الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الشرطة وقوات الأمن الفلسطينية ستعمل تدريجيًا في غزة بعد الحرب، "دائمًا تحت القيادة الفلسطينية ووفق القوانين الوطنية".

وأضاف أن الحكومة "مستعدة لإعادة تفعيل حدود غزة مع مصر على مراحل بالتنسيق مع القاهرة والاتحاد الأوروبي"، لافتًا إلى وجود نقاشات فنية مع الاتحاد الأوروبي بشأن المعابر الآمنة وأنظمة الجمارك ووحدات الشرطة المتكاملة.

وختم رئيس الوزراء الفلسطيني بالتأكيد على أن الحكومة "جاهزة للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ فور التوصل إلى ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار"، قائلاً إن "إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، وبدعم عربي ودولي، لضمان استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبها".

وفي نهاية سبتمبر الماضي، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، قبل أن يعلن الأربعاء قبل الماضي موافقة الطرفين على المرحلة الأولى من الخطة.

ويوم الخميس الفائت، أعلن الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق بشأن جميع بنود وآليات تنفيذ هذه المرحلة، بعد محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مدينة شرم الشيخ المصرية بدأت يوم الإثنين قبل الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.