حكومة شرق ليبيا ترفض ما ورد في إحاطة للمبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن

طرابلس 14 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان، والتي تُسيطر على شرق البلاد، اليوم (الثلاثاء) رفضها لما ورد في إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، واتهمتها بانتهاك السيادة الوطنية الليبية.

واعتبرت الحكومة التي يرأسها أسامة حماد في بيان مساء اليوم أن الإحاطة التي قدمتها هانا تيتيه اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، "مليئة بمغالطات خطيرة، وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة ومؤسساتها السيادية".

وأضافت أن هانا تيتيه "تجاوزت في إحاطتها حدود مهام البعثة الرسمية، وتبنت خطابا منحازا ومخالفا للحقائق، حيث تدخلت بشكل مباشر وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في محاولة لفرض آليات لتشكيل مجلسها وفق رؤيتها الخاصة، دون احترام للقوانين الليبية أو سيادة مؤسسات الدولة".

وتابعت أن "ادعاء هانا تيتيه بإجراء لقاءات مع كافة الأطراف الليبية باطل تماما، إذ لم يتم أي تواصل مع الحكومة الليبية، وهو ما يكشف عن نهج انتقائي ومغرض في تعاملها مع الأطراف الوطنية".

واعتبرت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "نصبت نفسها وصيا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة اختصاص السلطة التشريعية الليبية الممثلة في مجلس النواب، كما تبنت نهجا بديلا مطالبا مجلس الأمن بتجاوز المؤسسات الليبية المنتخبة، وهو تهديد مرفوض ومساس بالإرادة الوطنية"، على حد قولها.

وتابعت في بيانها أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "تدخلت في شؤون المصرف المركزي والمسائل المالية والرقابية، فضلا عن الحديث عن الترتيبات الأمنية والتعيينات السيادية داخل مؤسسات إنفاذ القانون، وهو تعد غير مسبوق على اختصاصات السلطات الوطنية الشرعية".

كما انتقدت بشدة وصف هانا تيتيه عمل السلطة القضائية الليبية بـ"الازدواج"، وتجاهلها القوانين الصادرة عن مجلس النواب (البرلمان الليبي)، "ما يعكس تسييسا مرفوضا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

واعتبرت أن هذه الممارسات "تمثل انحرافا خطيرا عن التفويض الممنوح للبعثة وانتهاكا للسيادة الوطنية، وإهانة لمؤسسات الدولة"، محذرة في الوقت نفسه من "استمرار هذا النهج المرفوض والمستفز الذي يقوض الثقة بين ليبيا والبعثة الأممية".

وكانت هانا تيتيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قدمت في وقت سابق من اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وحذرت تيتيه في هذه الإحاطة من أن "ليبيا لا تتحمل أي تعطيل في تنفيذ خريطة الطريق التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في شهر أغسطس الماضي بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في البلاد".

ودعت في هذا السياق، الفرقاء الليبيين إلى المشاركة لضمان استكمال الخطوات الأولى في خريطة الطريق المذكورة خلال الشهر المقبل استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واعتبرت أن "الإنجاز الأول لخريطة الطريق هو الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر التعيين المشترك ما بين مجلسي النواب والدولة للمناصب السيادية الشاغرة"، لافتة في الوقت نفسه إلى اتفاق لجنة المناصب السيادية بالمجلسين (البرلمان والأعلى للدولة) يوم 4 أكتوبر الجاري واعتماده من رئيسي المجلسين عقيلة صالح ومحمد تكالة.

ورحبت تيتيه في هذه الإحاطة بالتقدم على الصعيد الأمني، لكنها نبهت إلى أن "الوضع يبقى هشا، والبيئة الأمنية المستقرة أمر أساسي لضمان إحراز التقدم السياسي".

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "تتفاعل مع المجلس الرئاسي الليبي لوضع آلية لإصلاح قطاع الأمن في غرب ليبيا للحفاظ على الهدنة وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة الغربية".

إلى ذلك، اعتبرت تيتيه في هذه الإحاطة أن إدارة الاقتصاد والمال في ليبيا "مازالت تعاني من خللٍ كبير، مع عدم وجود ميزانية موحدة والافتقار إلى الآليات اللازمة لضبط النفقات في جميع أنحاء ليبيا".

ولفتت إلى أن "الممارسات التي تنتعش في بيئاتٍ تتسم بضعف الرقابة، مثل غسيل الأموال وتهريب الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، تُثقل كاهل الشعب الليبي، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا، كما إن الفساد الذي يخدم مصالح خاصة بعينها لا يؤدي سوى إلى تبديد الاستثمارات الأساسية في التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، وخاصة بالنسبة للنساء والفئة الكبيرة جدا من الشباب".

وأكدت أن الحوكمة الاقتصادية "لا تعمل بشكل حسن، وأن التنافس الضار بين المؤسسات في ليبيا يخلق عملية عدم يقين قانوني"، لافتة في الوقت نفسها إلى أن "الفساد الذي يصب في مصالح خاصة يؤثر على التنمية".

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي.