الصين تعزز الرقابة على المركبات الذكية من أجل تطوير صناعة أكثر أمنا وسلامة

14 أكتوبر 2025/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أصدرت الصين مؤخرًا مسودة إشعار بشأن تعزيز الرقابة وإدارة عمليات سحب المنتجات، وضمان اتساق الإنتاج، ولوائح الدعاية الموحدة لمركبات الطاقة الجديدة الذكية المتصلة. حيث تنص هذه المسودة على أنه يجب على الشركات الامتناع عن تقديم ادعاءات كاذبة أو مبالغ فيها أو مضللة للمستهلكين حول مستوى الأتمتة وقدرات أنظمة مركبات الطاقة الجديدة الذكية المتصلة.

أصبحت أنظمة القيادة المتطورة المساعدة للسائق بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، وتغيير المسار تلقائيًا، وخدمة ركن السيارات، من الميزات القياسية، لا سيما في السيارات الكهربائية الجديدة. لا يُعد هذا إنجازًا كبيرًا في مجال الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للنمو في صناعة السيارات. مع ذلك، بالغت بعض شركات صناعة السيارات في قدرات أنظمة القيادة المساعدة أثناء التسويق، مما تسبب في تضليل بعض المستهلكين باعتقادهم أن مجرد تشغيل وظيفة القيادة المساعدة يسمح لهم "برفع أيديهم عن مقود القيادة والاستلقاء على ظهورهم على كرسي القيادة فقط"، مما يُشكّل مخاطر خفية على السلامة المرورية. لذلك سيساعد تشديد اللوائح شركات صناعة السيارات على التركيز على تحسين جودة المنتجات وتذكير السائقين بالاستخدام الأمثل لتقنيات القيادة المساعدة لتجنب وقوع الحوادث.

إن الابتكار لا حدود له، لكن السلامة تبقى شريان الحياة لصناعة السيارات. صدرت معايير وطنية جديدة لبطاريات السيارات الكهربائية، تشترط أن تكون "غير قابلة للاشتعال والانفجار"؛ ومن المقرر وضع معايير لتوحيد المتطلبات الفنية للسلامة لمقابض أبواب السيارات، ويُحظر على الشركات إخفاء العيوب من خلال التحديثات عن بُعد عبر الإنترنت. منذ فترة، اتخذت السلطات الصينية المختصة سلسلة من الإجراءات الصارمة لتعزيز "صمام الأمان" و"حزام الأمان" لتطوير هذه الصناعة.

بالنسبة للمؤسسات، فإنه من خلال دمج مفهوم السلامة أولاً في السلسلة الصناعية بأكملها ابتداء من البحث والتطوير وصولا إلى الترويج والتوزيع، وضمان أن التقدم التكنولوجي يخدم الناس ويفيدهم حقًا، يمكنهم فقط كسب الثقة والدعم في المنافسة الشرسة في السوق.

تزدهر تكنولوجيا القيادة الذكية في الوقت الحالي، لذلك، يخشى البعض أن تُلحق اللوائح الصارمة المفرطة الضرر بـ"الابتكار الناشئ". ليس المهم ما إذا كانت هذه اللوائح صارمة للغاية، بل المهم في كيفية تنظيمها وفقًا للقانون لتحقيق التوازن بين السلامة والابتكار. لنأخذ على سبيل المثال لوائح بكين المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة، تُشجع هذه اللوائح على استخدام هذه المركبات للنقل الشخصي، مع تحديد متطلبات السلامة في العمليات والشبكات والبيانات. حاليا، توسّعت مساحة منطقة بكين التجريبية عالية المستوى للقيادة الذاتية من 60 إلى 600 كيلومتر مربع، مع إصدار تراخيص لأكثر من 1000 مركبة، وتجاوز إجمالي المسافة المقطوعة لاختبارها 38 مليون كيلومتر.

تُعد القيادة الذكية توجهًا رئيسيًا لصناعة السيارات، إلا أن نضج التكنولوجيا يعتمد على اختبارات طويلة الأمد وتدريب مكثف. تُظهر الممارسات المحلية في جميع أنحاء الصين أنه من خلال تطبيق مناهج موجهة نحو الإصلاح، وتفكير قائم على سيادة القانون، وأساليب قائمة على التجارب التجريبية، يُمكن للجهات التنظيمية توجيه مؤسسات البحث والشركات نحو تحقيق التوازن بين المكاسب قصيرة الأجل والتنمية طويلة الأجل، والابتكار التكنولوجي وضمان السلامة، مما يتيح لصناعة مركبات الطاقة الجديدة تحقيق تنمية حيوية ومنتظمة.

إن السلامة هي أساس التنمية، والتنمية بدورها تضمن السلامة. لا ينطبق هذا المبدأ على السيارات فحسب، بل على جميع الصناعات: يجب ألا ينحرف الابتكار عن مسار السلامة. مع تسارع المركبات الذكية على الطرقات السريعة، يجب أن تواكب الأطر التنظيمية هذا التطور. ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، يجب أن تتطور معايير الحوكمة. ومع خوض الطب الحيوي غمار المجهول، يجب أن تبقى الحدود الأخلاقية والقانونية ثابتة. إن ركوب قطار التكنولوجيا السريع أمرٌ مُبهج، ولكن من خلال تعزيز الوعي والقدرة على التنمية الآمنة فقط، يُمكن للبشر الوصول إلى مستقبل زاخر بالإمكانيات اللامحدودة.