عون: المنطقة تسير نحو تسوية الأزمات ولابد أن يكون لبنان ضمن المسار

بيروت 13 أكتوبر 2025 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم (الإثنين) أن الجو في المنطقة يسير نحو التسويات، وأن بلده لابد أن يكون ضمن هذا المسار، داعيا الى وقف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد لبنان لبدء مسار التفاوض.

ورأى عون، بحسب ((الوكالة الوطنية للإعلام)) الرسمية اللبنانية ، في كلمة القاها عون أمام وفد "جمعية الإعلاميين الاقتصاديين" أن "الوضع السائد في المنطقة والمسار الذي تمر فيه، يدل أن الأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار".

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن نكون خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار تسوية الأزمات، ولابد أن نكون من ضمنه، إذ لم يعد بالإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير".

وشدد الرئيس اللبناني على "ضرورة أن نصل إلى وقت تلتزم فيه إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان ليبدأ مسار التفاوض، لأن هذا المسار الذي نراه في المنطقة يجب ألا نعاكسه".

وأشار عون إلى أن "لبنان سبق أن تفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية وأممية، ما أسفر عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية"، داعياً إلى أن "يتكرر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشكلات العالقة".

وأشار إلى استمرار "السياسة العدوانية الإسرائيلية" ضد لبنان، في وقت يلتزم فيه لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024، وقال "طالبنا مرارا بتدخل أمريكي وفرنسي لكنها (إسرائيل) لم تتجاوب".

ونفى عون أن تكون المساعدات الأمريكية التي وافق عليها الكونغرس والبالغة 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، مرتبطة بمسألة سحب سلاح (حزب الله)، موضحا أن المساعدات تشمل تجهيزات وآليات عسكرية وأمنية .

وفيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا أشار عون أنه تم تأكيد سلسلة مبادىء في إطار "الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على المستويات الأمنية والاقتصادية"، لافتا إلى اتفاق الجانبين على "تعيين سفير سوري في بيروت وتشكيل لجان لبحث الملفات المشتركة ومنها ملف الحدود البرية والبحرية ومراجعة الاتفاقات القائمة بين البلدين".

وعلى الصعيد الاقتصادي، تحدث الرئيس اللبناني عن "مؤشرات إيجابية"، مشيرا إلى أن "وزير الاقتصاد يتوقع نموا بنسبة 5% بنهاية العام، وأن التدفقات المالية قد تصل إلى 20 مليار دولار".

كما أكد عون تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها في الربيع المقبل، وحرصه على مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، معتبرا أن "خطة الرقمنة والإدارة الإلكترونية هي المدخل الرئيسي للقضاء على الفساد".