القاهرة 14 أكتوبر 2025 (شينخوا) أكدت القاضية أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اجتماع القادة العالميين بشأن المرأة في بكين يمثل فرصة ذهبية للدول المشاركة لتبادل الخبرات وتعزيز النهوض بتمكين المرأة.
وقالت عمار، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أجريت قبيل مشاركتها في الاجتماع الذي يعقد في بكين يومي 13 و14 أكتوبر، إن الحدث سيشكل منصة للمشاركين لاستعراض إنجازاتهم وتبادل الخبرات بشأن التحديات التي يواجهونها وبحث سبل التغلب عليها.
وأعربت عمار عن تطلعها الكبير للمشاركة في الاجتماع، قائلة إنها تأمل أن يضع أجندة عالمية قوية لتعزيز حقوق المرأة، على غرار "إعلان ومنهاج عمل بكين" الذي تم اعتماده عام 1995.
وذكرت "لقد مر ثلاثون عاما منذ أن وضع إعلان ومنهاج عمل بكين الأساس للجهود التشريعية العالمية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة".
وأضافت أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيّرات اقتصادية وسياسية ورقمية وتكنولوجية عميقة، مؤكدة أن إعلان ومنهاج عمل بكين شكّلا خارطة طريق للدول لتعزيز جهودها نحو تمكين المرأة.
وتابعت "عندما تتبنى دولة عظيمة مثل الصين نهجا مرنا ومبادئ واضحة لتعزيز تمكين المرأة، مع استمرارها في توسيع التعاون في هذا المجال مع دول العالم، فإن هذا المسار بالتأكيد سيؤثر بشكل ايجابي على الدول الأخرى".
وسلطت رئيسة المجلس القومي للمرأة الضوء على العلاقات المتميزة بين مصر والصين، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي أدى إلى طفرة في التعليم الفني والمهني في مصر.
وأشارت إلى أن برامج التدريب المهني الصينية للنساء ساعدت في تعزيز مهاراتهن، وتحسين فرص توظيفهن، وتحقيق استقلاليتهن المالية، من خلال إعدادهن لتلبية متطلبات سوق العمل.
كما أشادت بالتنمية الاقتصادية في الصين، مؤكدة أنها أفادت النساء بشكل كبير حيث نجحت الصين في كسر القوالب النمطية للتعليم بفتح مدارس فنية في مجالات الزراعة، والبناء، والتجارة الالكترونية لتمكين المرأة اقتصاديا.
ولفتت إلى أن النساء غالبا ما يكنّ أول من يتأثر بالتحديات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية في الدول النامية، مثل الزواج المبكر، والتسرب من التعليم، والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وهي مجالات يمكن لمصر والصين تعزيز التعاون فيها.
كما أعربت عمار عن تقديرها للرئيس الصيني شي جين بينغ لإطلاقه مبادرة الحوكمة العالمية، مبينة أنه "في عالم أكثر عدالة وأكثر حوكمة تكون المرأة أول المستفيدين"، لأنها غالبا ما تكون الأكثر تضررا من النزاعات والخلافات والأزمات الاقتصادية.
وأضافت "عندما نحيا في عالم أكثر عدلا يرسخ القيم الحقيقية ويرفض ازدواجية المعايير، فسيؤدي ذلك إلى تحقيق السلام العالمي، وهو ما يصب في مصلحة النساء".
وأكدت عمار أن مصر تعيش حاليا "عصرا ذهبيا للمرأة"، بفضل دستور عام 2014 الذي وفر إطارا تشريعيا وقانونيا قويا لحماية حقوق المرأة وإنجازاتها.
وأوضحت أن التقدم يمكن ملاحظته في مختلف القطاعات في مصر، بما في ذلك المشاركة السياسية، حيث وصلت نسبة تمثيلها غير المسبوقة في مجلس النواب المصري إلى 27 بالمائة وفي مجلس الشيوخ إلى 14 بالمائة.
وأضافت أن البرلمان الحالي أقرّ عددا من القوانين الداعمة لحقوق المرأة، من بينها إجراءات لمنع ختان البنات، ومكافحة التحرش، وحماية حقوق الميراث.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أبرزت عمار التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في دمج المرأة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها لدخول سوق العمل الرسمي. واستشهدت ببرنامج "تحويشة"، وهي مبادرة رقمية رائدة للادخار والاقراض ساعدت المرأة في القرى والبلدات على فتح حساسبات بنكية، وتوفير الأموال، والحصول على قروض لتمويل مشروعات صغيرة.
وفي إنجاز آخر، ذكرت عمار أنه لأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة، انضمت نساء إلى هذه الهيئة المرموقة، واصفة ذلك بأنه إنجاز تاريخي في "العصر الذهبي للمرأة" في البلاد، مضيفة "اليوم، نرى نساء يشغلن مناصب في جميع الهيئات القضائية".