مبعوث صيني يدعو إلى التعاون لإنهاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب

الأمم المتحدة 4 أكتوبر 2025 (شينخوا) ذكر فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة أنه نظرا لأن عالم اليوم يعاني من أحادية متفشية، يجب على المجتمع الدولي أن يظل صافي الذهن، وأن يعزز الوحدة والتعاون، وأن يوقف مثل هذه الممارسات غير القانونية بقوة.

وقال فو: "أثبت التاريخ أن الإجراءات القسرية الأحادية هي أحد أسباب الاضطرابات الدولية والفوضى في النظام العالمي،" وذلك خلال إلقائه البيان المشترك في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالنيابة عن مجموعة عبر إقليمية تتكون من 28 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وفي سياق إشارته إلى أن الدول النامية وسكانها يستمرون في الوقوع كضحية لمثل هذه الإجراءات، أوضح السفير أن أجندة 2030 للتنمية المستدامة تسلط الضوء على تمتع جميع الدول بعوائد التنمية بشكل متساوٍ. وحث بقوة الدول على تجنب سن وتطبيق أي إجراءات اقتصادية ومالية وتجارية أحادية بما لا يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال فو إنه "للأسف، بالرغم من الدعوة العالمية لرفع الإجراءات القسرية الأحادية بشكل عاجل، يستمر فرض تلك الإجراءات غير القانونية في إحداث دمار، وحتى تتسبب في بعض الأحيان في عواقب تهدد الحياة، لاستهداف دول وشعوبها".

وأوضح أن التدابير القسرية الأحادية، إلى جانب العقوبات الثانوية والامتثال المفرط، تزيد من التحديات الإنسانية والاقتصادية القائمة بالفعل، وتؤثر بشدة على استقرار الإنتاج العالمي وسلاسل الإمداد، فضلا عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المالي.

وعلاوة على ذلك، تقوض بشدة النظام الاقتصادي العالمي، وجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال فو "نشعر بالقلق أيضا من أن تؤدي الإجراءات القسرية الأحادية والامتثال المفرط لها للحد من قدرة الدول المتضررة من الحصول على الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الأجنبية، وعرقلة التعاون الدولي في الثقافة والفنون والرياضة والسفر والتبادلات الشعبية ووسائل النقل ومن بينها الطيران المدني".

ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والأمم المتحدة نفسها وغيرها من المنظمات الدولية إلى معارضة مثل هذه الممارسات غير القانونية بشكل مشترك ومساعدة الدول المتضررة على التخفيف من محنتها.

وذكر فو أن " الظروف الراهنة الحالية تدعو إلى التضامن والوحدة بدلا من المواجهة والانقسام لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع".