تعليق: موجة الاعتراف بدولة فلسطين تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ حل الدولتين

بكين 25 سبتمبر 2025 (شينخوا) لا تزال أحدث جولة من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني مستمرة منذ ما يقرب من عامين، مخلفة أكثر من 65 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، ومسجلة معاناة مليوني شخص في كارثة إنسانية. وقد جعل ذلك القضية الفلسطينية محور تركيز لا يمكن تجاهله خلال أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

بعد إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال يوم الأحد عن اعترافها بدولة فلسطين، اتخذت فرنسا وبلجيكا وأندورا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو يوم الاثنين نفس القرار، مما رفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى أكثر من 150 دولة.

ويعكس هذا العدد القياسي بوضوح تزايد التوافق في المجتمع الدولي حول الحاجة الملحة لتنفيذ حل الدولتين. وتأتي هذه الموجة من الاعتراف في المقام الأول استجابة للظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. ويُعد حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية الفلسطينية. فالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني قائم منذ أكثر من 70 عاما، وبينما تمتلك إسرائيل دولة مستقلة منذ زمن طويل، لا يزال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة يتعرض للتجاهل إلى حد كبير.

وتذكّر الجولة الحالية من الصراع، التي تصاحبها وحشية شديدة، العالم بأن المظالم التاريخية التي يواجهها الشعب الفلسطيني لا يجوز أن تُورث عبر الأجيال. وإن دعم ودفع العملية الفلسطينية نحو الاستقلال وضمان تنفيذ حل الدولتين يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

ويعكس اعتراف هذا العدد الكبير من الدول بدولة فلسطين، لا سيما التغير في مواقف بعض الدول الغربية، ردا مباشرا على أفعال الحكومة الإسرائيلية التي تعرقل جهود السلام.

لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ونداءات المجتمع الدولي، وواصلت تصعيد العمليات العسكرية في غزة، وأقامت عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وسعت إلى تقويض أساس إقامة الدولة الفلسطينية من خلال خطط الاستيطان.

كما تجسد هذه الموجة من الاعتراف تزايد استياء المجتمع الدولي من موقف واشنطن القائم على التساهل المزمن والدعم الأحادي لإسرائيل. وتشكل في الوقت ذاته ردا قويا على الولايات المتحدة بسبب إساءتها المتكررة وغير المسؤولة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وهو ما حال دون تمرير قرارات وقف إطلاق النار وعرقل المسار المشروع نحو إقامة دولة فلسطينية.

فمنذ اندلاع الصراع، لم تكتف الولايات المتحدة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة، بل استخدمت أيضا مرارا حق النقض في مجلس الأمن الدولي لعرقلة قرارات وقف إطلاق النار. وبقيامها بذلك، تحدّت واشنطن الرأي العام العالمي ووضعت نفسها في عزلة متزايدة بشأن القضية الفلسطينية.

في الواقع، تشكل الاضطرابات في الشرق الأوسط تهديدا خطيرا للاستقرار العالمي، حيث تمثل القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة. وسيظل السلام المستدام بعيد المنال ما لم يُمنح الشعب الفلسطيني العدالة التي حُرم منها طويلا، وما لم يُنفذ حل الدولتين تنفيذا كاملا لوقف دوامة إراقة الدماء.

وعلى المجتمع الدولي أن يُظهر عزيمة أكبر ويتخذ خطوات ملموسة لإضفاء زخم سياسي حقيقي على دفع عملية حل الدولتين قدما، إذ إن حماية حياة سكان غزة واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا تتعلق فقط بإنقاذ أمة، بل ترتبط أيضا بصون السلام والعدالة والمستقبل المشترك للبشرية.