هونغ كونغ 18 سبتمبر 2025 (شينخوا) أدلى جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بخطابه السياساتي الرابع خلال ولايته يوم الأربعاء الماضي، متعهدا بتحسين معيشة السكان باعتبارها "الهدف النهائي للحوكمة" بالنسبة لإدارته.
وجاء هذا الخطاب الذي استمر لحوالي ثلاث ساعات تحت عنوان "تعميق الإصلاح من أجل سكاننا والاستفادة من قوانا من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، بعد ثلاثة أشهر من أعمال الإعداد وأكثر من 40 جلسة استشارية.
وفي خطابه الذي شدد على الأولويات الإستراتيجية لهونغ كونغ في العام المقبل، كشف لي عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة حياة السكان. وتضم التدابير الرئيسية خططا لتأسيس سوق دولية لتجارة الذهب وتسريع تنمية الحاضرة الشمالية الكبرى وتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز دولي وتوطيد مجتمع أكثر شمولا.
وتمثلت إحدى النقاط البارزة في الخطاب السياساتي في إعلان لي عن تأسيس لجنة تنمية الحاضرة الشمالية الكبرى التي سيترأسها بنفسه بهدف تسريع تنمية تلك الحاضرة.
وقال لي أثناء إلقاء خطابه السياساتي: "تغطي الحاضرة الشمالية الكبرى، وهي منطقة التنمية الإستراتيجية لمدينتنا التي تتاخم شنتشن، مساحة من الأرض وستستوعب كثافة سكانية مرتقبة بما يمثل حوالي ثلث الإجمالي في هونغ كونغ"، مضيفا أن الحاضرة تمثل مصدرا كبيرا للقيمة الاقتصادية وإمكانات التنمية.
وقال لي إن اللجنة، التي سيتم في إطارها إنشاء ثلاث مجموعات عمل، ستكلف بتبسيط سير العمل الإداري وإزالة الحواجز والقيود غير الضرورية.
وأضاف أنه سيتم سن تشريع مخصص لتسريع تنمية الحاضرة الشمالية الكبرى وتمكين حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من وضع إجراءات قانونية مبسطة لعدد من القضايا.
ومن أجل دفع النمو الاقتصادي، ستكثف هونغ كونغ جهودها لتطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. وشرح لي خططا مفصلة لتسهيل التكامل الشامل والعميق بين الذكاء الاصطناعي ومختلف القطاعات بهدف تحقيق كل من "صناعات من أجل الذكاء الاصطناعي" و"ذكاء اصطناعي من أجل الصناعات".
وقال لي إنه لتعزيز الأبحاث العلمية والاستفادة من أكفاء المدينة، خصصت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 128.62 مليون دولار أمريكي) لتأسيس "معهد هونغ كونغ لبحوث وتنمية الذكاء الاصطناعي" في عام 2026.
وأشار لي إلى أن هونغ كونغ ستستفيد من مزاياها في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وستشجع على الإنشاء المبكر لآلية لتدفق البيانات عبر الحدود من البر الرئيسي الصيني لأغراض البحث العلمي، مما يدعم اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار.
وسيتم توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بالحوكمة، قال لي إن حكومة منطقة هونغ كونغ ستشكل فريقا لـ "تعزيز فعالية الذكاء الاصطناعي" لتنسيق وتوجيه المديريات الحكومية لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بفعالية في أعمالها، واستكشاف إعادة هندسة العمليات، وتعزيز الإصلاح التكنولوجي في تلك المديريات.
كما حدد لي خططا لتسريع تطوير مجالات نمو جديدة لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، بما في ذلك إنشاء سوق دولية لتجارة الذهب.
واستطرد لي أن هونغ كونغ ستستفيد أيضا من "قناة مؤسسات التكنولوجيا" لمساعدة شركات التكنولوجيا من البر الرئيسي الصيني في جمع الأموال في هونغ كونغ، مما يعزز الدعم المالي لتنمية الصين كقوة علمية وتكنولوجية.
وأعلن لي أيضا عن مبادرات لتطوير "برنامج جذب الاستثمارات الرأسمالية الجديدة"، بهدف جذب المواهب ورؤوس الأموال الجديدة وتعزيز قطاع إدارة الأصول والثروات في المدينة.
وبرز "تحسين معيشة السكان" كموضوع رئيسي في خطاب لي السياساتي، مما يعكس التزامه بإعطاء هذه القضية الأولوية. وأعلن عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين جودة حياة السكان، مع التركيز على التعليم والتوظيف والحد من الفقر ودعم الأسرة.
وأضاف لي: "يعد تحسين معيشة السكان أولوية في سياساتي الرئيسية. فالاقتصاد ومعيشة السكان يعززان بعضهما البعض".
ولتوسيع الفرص التعليمية، أعلن لي في خطابه أنه سيسمح لجامعات هونغ كونغ بقبول طلاب غير محليين يمولون دراستهم ذاتيا بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من المقاعد الدراسية المخصصة للطلاب المحليين، وذلك بدءا من العام الدراسي 2026-2027.
ويبلغ الحد الأقصى الحالي لقبول الطلاب غير المحليين 40 بالمائة من المقاعد المخصصة للطلاب المحليين. وفي الوقت نفسه، سيتم زيادة سقف التسجيل الإضافي للمقاعد الممولة ذاتيا في برامج الدراسات العليا البحثية الممولة من 100 بالمائة إلى 120 بالمائة، حسب ما ذكر لي.
ولجذب المزيد من المواهب الدولية في مجال التدريس والبحث وكذلك الطلاب، ستقوم مديرية التعليم في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتأسيس فريق عمل "ادرس في هونغ كونغ"، لتنفيذ تدابير لعرض موارد المنطقة على الصعيد الأكاديمي وفي مجالي البحث العلمي والتعاون الدولي.
وأبرز لي التزام الحكومة بإعطاء الأولوية لتوظيف العمال المحليين، وتعزيز حماية العمال، بما في ذلك حماية العمال في المنصات الرقمية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية.
ووافقت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على الآلية الجديدة لاعتماد صيغة لتنفيذ المراجعة السنوية لمعدل الحد الأدنى القانوني للأجور المقترح من قبل لجنة الحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن يدخل أول معدل للحد الأدنى للأجور يتم الحصول عليه بموجب الآلية الجديدة حيز التنفيذ في أول مايو 2026، وفقا لما ذكره لي.
وفي جهودها للتخفيف من الفقر، ستواصل حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اتباع نهج مستهدف من خلال توجيه الموارد إلى الأكثر احتياجا إليها. وتتضمن التدابير الرئيسية ضخ 180 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 23.14 مليون دولار أمريكي) في صندوق تنمية الطفل لمواصلة تنفيذ المشاريع التي تعزز التنمية الطويلة الأجل لطلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية في المجتمعات المحرومة.
وستنفذ حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مزيدا من التدابير في إطار النهج السياساتي المتعدد الجوانب لتعزيز الخصوبة، من خلال تمديد فترة المطالبة بالبدل الإضافي للمواليد الجدد من سنة واحدة حاليا إلى سنتين، وتعزيز خدمات الرعاية النهارية للرضع والأطفال.
وتشمل التدابير الأخرى لتحسين معيشة السكان زيادة المعروض من المنازل وتعزيز الرعاية لكبار السن ودعم الأشخاص في إعادة التأهيل.
في إطار التعاون الدولي، أعلن لي عن خطط لتشكيل فريق عمل يهدف إلى مساعدة مؤسسات البر الرئيسي الصيني في توسعها الخارجي.
كما ستقوم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتأسيس منصة موحدة من خلال حشد المكاتب الخارجية لهونغ كونغ، كجزء من الجهود لتشجيع الشركات في البر الرئيسي على الاستعانة بهونغ كونغ في توسيع أعمالها الخارجية. وأوضح لي أن التدابير التي سيتم اتخاذها تشمل تشجيع البنوك على إنشاء مقرات إقليمية وجذب الشركات من البر الرئيسي لإنشاء مراكز مالية مؤسسية في هونغ كونغ.
وفي مجال الحوكمة العالمية، تعهد لي بتقديم الدعم الكامل لعمل المنظمة الدولية للوساطة. وستقوم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتنظيم مؤتمرات دولية ودورات تدريب مهني وتدريبات عملية وبرامج أخرى لتمكين شباب هونغ كونغ والمحترفين القانونيين من العمل مع المنظمة، مما يساعد على إعداد المزيد من المهنيين الدوليين في مجال الوساطة لهونغ كونغ، حسبما قال لي.