استمرار تقلص التراجع بأسعار المساكن في الصين خلال أغسطس

بكين 16 سبتمبر 2025 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين المنصرم أن أسعار المساكن في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم بالصين واصلت تسجيل تراجع بوتيرة أبطأ على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، بينما انخفضت الأسعار على أساس شهري أيضا.

وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في المدن الأربع الكبرى في البلاد، بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في المتوسط عن العام الماضي، وهو انخفاض أقل من الانخفاض المسجل في يوليو الماضي والبالغ 1.1 في المائة. والجدير بالذكر أن شانغهاي، المركز الاقتصادي للبلاد، سجلت ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة، مخالفة بذلك الاتجاه العام.

كما سجلت المدن الكبرى الأخرى انخفاضات أبطأ، حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة في المدن من الدرجة الثانية بنسبة 2.4 في المائة، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 2.8 في المائة في يوليو الماضي، بينما شهدت المدن من الدرجة الثالثة انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة في أغسطس، مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المائة في يوليو.

وعلى أساس شهري، تباطأ زخم الانخفاض في أسعار المنازل الجديدة أيضا في المدن من الدرجتين الأولى والثانية، على الرغم من أن أسواق الدرجة الثالثة شهدت انخفاضا أكبر قليلا.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أيضا أن أسعار المنازل القائمة في المدن الكبرى استمرت في الانخفاض الشهر الماضي.

وواصلت الصين جهودها هذا العام لتثبيت استقرار قطاع العقارات، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إنهاء تراجع السوق مع تحفيز الطلب على الإسكان. وعلى وجه الخصوص، قامت المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي وشنتشن بتحسين إجراءاتها المتعلقة بالإسكان منذ أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء فو لينغ هوي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المنصرم إن هذه الإجراءات قد أثمرت عن نتائج.

وأشار فو إلى أن حجم المبيعات وإيرادات المنازل الجديدة في بعض المدن من الدرجتين الأولى والثانية استمرت في النمو، في حين انخفضت المساحة الإجمالية للمساكن غير المباعة لمدة ستة أشهر متتالية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات المشجعة، حذر فو من أن المبيعات الإجمالية لقطاع العقارات لا تزال في اتجاه هبوطي، وشدد على أن "انتعاش سوق العقارات سيستغرق وقتا".

وبالنظر إلى المستقبل، قال فو إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز مشاريع التجديد الحضري، وتشجيع نموذج جديد لتطوير العقارات، وتوسيع المعروض من المساكن عالية الجودة، ما يضمن التنمية المستقرة والصحية لقطاع العقارات.