واشنطن 3 سبتمبر 2025 (شينخوا) انحازت قاضية اتحادية أمريكية يوم الأربعاء لصالح جامعة هارفارد في دعوى قضائية رفعتها ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، قائلة في حكمها إن التجميد الذي طال مليارات الدولارات من أموال الأبحاث للجامعة غير قانوني.
وذكر الحكم الصادر عن القاضية أليسون بوروز من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس أن "المدعى عليهما (وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية) استخدما قضية معاداة السامية كذريعة لهجوم موجه مدفوع أيديولوجيا ضد أبرز جامعات هذا البلد".
وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، وجه مسؤولو إدارة ترامب خطابا إلى جامعة هارفارد، طالبوها فيه باجتثاث مظاهر معاداة السامية في الحرم الجامعي وتفكيك برامج التنوع التي تفضل فئات معينة من الأقليات، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكا لقوانين مثل "قانون الإجراءات الإدارية، وحقوق التعديل الأول من الدستور الأمريكي، والباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964".
وأعلنت إدارة ترامب في الرابع عشر من أبريل بعد رفض الجامعة تلك المطالب تجميد 2.2 مليار دولار من المنح البحثية متعددة السنوات و60 مليون دولار من العقود.
وقالت القاضية في حيثيات الحكم "يتعين علينا محاربة معاداة السامية، ولكننا في المقابل بحاجة إلى حماية حقوقنا، بما فيها حق حرية التعبير، ولا ينبغي ولا حاجة للتضحية بأي من الهدفين من أجل الآخر".
وبينما اعترفت القاضية بأن هارفارد كانت مخطئة في التسامح مع بعض السلوكيات المعادية، "لكنها تتخذ الآن خطوات وإن كانت متأخرة لمكافحة معاداة السامية، وتبدو مستعدة لبذل المزيد من الجهود إذا تطلب الأمر"، حسب قولها.
وفي النهاية، حكمت المحكمة لصالح هارفارد دون الحاجة لإجراء محاكمة، مؤكدة أهمية حماية الحرية الأكاديمية والتعبير وفقا للدستور.