بكين 4 سبتمبر 2025 (شينخوا) أصدرت وزارة المالية الصينية والهيئة الوطنية للضرائب مؤخرا إشعارا يحدد إجراءات دعم ضريبي جديدة تستهدف تحويل رأس المال الوطني لدعم صناديق الضمان الاجتماعي في البلاد، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لتعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي في الصين وسط شيخوخة السكان.
وصُممت هذه السياسة لتسهيل إدارة رأس المال والعوائد النقدية المملوكة للدولة التي تم تحويلها لدعم صناديق الضمان الاجتماعي. وتوفر سلسلة من إجراءات الإعفاء الضريبي للجهات المسؤولة عن إدارة رؤوس الأموال المذكورة.
ووفقا للإشعار، سيتم إعفاء ضريبة القيمة المضافة على جميع الفوائد ودخل تحويل المنتجات المالية الناتج عن أنشطة الاستثمار التي تشمل تحويل الأسهم المملوكة للدولة والعوائد النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التعامل مع الدخل المستمد من تحويل الأسهم المملوكة للدولة أو استثمار العوائد النقدية باعتباره دخلا معفيا من الضريبة.
وأوضح الإشعار أن هذه السياسة تُطبق اعتبارا من أول أبريل 2024، حيث تعد الضرائب المدفوعة بالفعل قبل إصدار الإشعار والتي تندرج تحت هذه القواعد الجديدة مؤهلة للاسترداد.
وفي عام 2017، اتخذت الصين قرارا بتحويل بعض من رأس المال الوطني إلى صناديق الضمان الاجتماعي، مما عزز قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته بالمعاشات التقاعدية في المستقبل في ظل شيخوخة السكان. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان التنمية المستدامة لنظام معاش التقاعد الأساسي في البلاد، مع تنويع هيكل رأس مال الشركات المملوكة للدولة.