واشنطن 20 أغسطس 2025 (شينخوا) فرضت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات على أربعة أفراد يعملون حاليا في المحكمة الجنائية الدولية لضلوعهم المباشر في إجراءات اتخذتها المحكمة للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة القضائية بحق أفراد من الولايات المتحدة وإسرائيل من دون موافقة البلدين.
وشملت العقوبات اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لقيامهما بالمصادقة على إجراء المحكمة تحقيقات مع أفراد أمريكيين في أفغانستان، والمصادقة على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. كما استهدفت العقوبات نائبتين للمدعي العام في المحكمة لمواصلتهما دعم إجراءات المحكمة "غير المشروعة" ضد إسرائيل، بما في ذلك تأييد مذكرات التوقيف التي تستهدف نتنياهو وغالانت، وفقا لوزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية إنه "نتيجة للإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذت اليوم، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات العائدة للأشخاص الخاضعين للعقوبات المذكورة أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة".
وردت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء بالقول إن "هذه العقوبات تمثل هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرفا من جميع المناطق. كما تشكل إهانة للدول الأعضاء في المحكمة والنظام الدولي القائم على القواعد وقبل كل شيء، لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم".
وفي اليوم نفسه، أعربت فرنسا عن استيائها من القرار الأمريكي في بيان. وجددت تضامنها مع القضاة المستهدفين وأعادت التأكيد على دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية. ففي 5 يونيو، تم فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة.