مسؤولة أممية: عودة أكثر من 2.3 مليون سوري إلى ديارهم خلال 8 أشهر رغم التحديات

دمشق 14 أغسطس 2025 (شينخوا) أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيلين شميت اليوم (الخميس) أن أكثر من 2.3 مليون سوري، بينهم لاجئون ونازحون داخليا، عادوا إلى ديارهم منذ ديسمبر الماضي، مدفوعين بما يصفونه بشعور متجدد بالأمان ورغبة في إعادة الإعمار.

وقالت شميت، في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) "منذ 8 ديسمبر الماضي، شهدنا عودة أكثر من 750 ألف سوري، معظمهم من دول مجاورة، تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى بعض اللاجئين من مصر والعراق".

وأضافت "لقد شهدنا حركة مستمرة من السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، حتى لو لم تُيسّر المفوضية أو أي جهة أخرى عودتهم".

وتابعت شميت "العائدون أخبروا المفوضية أن الوضع الذي أجبرهم على الفرار لم يعد موجودا وأنهم يشعرون الآن بالأمان"، مؤكدة أنهم يريدون لمّ شملهم مع عائلاتهم، والعودة إلى أحيائهم وذكرياتهم ووطنهم، ويريدون المساعدة في إعادة إعمار بلادهم.

في موازاة ذلك، أكدت شميت أن أكثر من 1.6 مليون نازح سوري داخليا عادوا إلى مجتمعاتهم الأصلية منذ أواخر العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العائدين خلال ثمانية أشهر إلى أكثر من 2.3 مليون سوري.

وأضافت "لقد شهدنا أيضا زيادة في عودة النازحين، ولكننا أيضًا نتمنى ونأمل أن يعود النازحون السوريون إلى ديارهم".

وأكدت شميت أن العائدين يواجهون تحديات مادية جسيمة، حيث يعود الكثيرون إلى منازل مدمرة أو متضررة، قائلا "من التحديات الكبيرة التي ذكرها العائدون صعوبة الحصول على السكن، إنهم يحتاجون أيضًا إلى دخل، ووظيفة، ونشاط رزق، و يقولون لنا لا نريد مساعدة إنسانية، ما نريده هو الحصول على فرصة عمل، وأن يكون لدينا دخل، وأن نبني مستقبلنا في سوريا".

وأوضحت أن من يبن الأولويات الأخرى هي استعادة الوثائق المدنية وسجلات الملكية، وقالت "بدون وثائق هوية، لا يمكن للأطفال الالتحاق رسميًا بالمدارس ثم اجتياز الامتحانات"، مشيرةً إلى عمل المفوضية من خلال شبكة من المراكز المجتمعية لتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والتوعية بمخاطر الألغام للأطفال وأنشطة حماية الطفل.

وأشارت شميت إلى أن المفوضية تقدم دعما محدودا، مثل إصلاحات منزلية بسيطة، ومنح نقدية للأسر الأكثر ضعفا لمساعدتهم خلال الأسابيع الأولى من عودتهم، ومساعدة في سبل العيش.

وأضافت "لكن مع محدودية التمويل، واجهت الجهات الفاعلة الإنسانية المزيد من التحديات وتخفيضات في التمويل".

وحثت شميت على تعزيز الروابط بين المساعدات الإنسانية والتنمية طويلة الأجل، داعيةً إلى تنسيق العمل مع السلطات السورية والإدارات المحلية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

وقالت "منذ الثامن من ديسمبر الماضي، دأبت المفوضية على الدعوة إلى تخفيف العقوبات، لأن هذا أمر أساسي لمشاركة شركاء التنمية، وهذا أساسي أيضًا للاستثمار، وان مساعدتهم وجعل عودتهم مستدامة تقع على عاتقنا جميعًا".

وحذرت من أن الاحتياجات تتجاوز بكثير المساعدات الفورية، قائلا "يبذل شركاؤنا في المجال الإنساني قصارى جهدهم، بدعم سخي من مانحينا، لمواجهة التحديات الأولى، ولكن يجب ربط ذلك بخطة طويلة الأجل".

ونظرا للمستقبل، قالت شميت إن عمليات العودة لا تُظهر أي تباطؤ، مضيفة "على الأرجح، سنصل إلى عودة أكثر من مليون لاجئ، لأننا نشهد اتجاها مستمرا".

وتابعت تقول "في غضون ثمانية أشهر، قرر 2.3 مليون سوري العودة إلى ديارهم، رغم التحديات، مدفوعين بأملهم في مستقبل أفضل".

يشار في هذا الصدد إلى أنه في أواخر يناير الماضي، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في ختام زيارة إلى سوريا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتمهيد الطريق أمام عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.