الجزائر تقرر إنهاء اتفاقية دبلوماسية مع فرنسا ردا على قرار ماكرون تعليق نفس الاتفاقية

الجزائر 7 أغسطس 2025 (شينخوا) قررت الجزائر اليوم (الخميس) إنهاء اتفاقية دبلوماسية مع فرنسا ردا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق نفس الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنه جرى استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر بمقر الوزارة من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والذي ابلغه بمذكرتين شفويتين الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

وأوضح البيان أن نقض هذا الاتفاق يعتبر خطوة "تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث إن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته".

وبناء عليه ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة.

وقال البيان إن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين.

واعتبر أن هذا القرار يعد "تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".

أما المذكرة الشفوية الثانية فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، كما تتضمن إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية مع السلطات الجزائرية والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.

وأشار البيان إلى أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، وبالتالي فإن هذا الإجراء "يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية - الفرنسية برمتها".

ويأتي القرار الجزائري ردا على قرار الرئيس الفرنسي أمس (الأربعاء)، تعليق الاتفاقية المبرمة العام 2013 مع الجزائر بشأن إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.

وتشهد الجزائر وفرنسا منذ أشهر أزمة دبلوماسية وصلت حد استدعاء السفراء وخفض التمثيل إلى قائم بالأعمال، بسبب خلافات حول عدد من الملفات من بينها سجن موظف قنصلي جزائري ردت عليه الجزائر بطرد 27 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل، وقرار فرنسا منع موظفي السفارة الجزائرية من الوصول إلى المطارات الباريسية لاستلام الحقائب الدبلوماسية، وهو ما ردت عليه الجزائر بالمثل أيضا.