وزارة العدل الأمريكية تطلق تحقيقا في مزاعم تتعلق بمعلومات استخباراتية عن روسيا خلال فترة أوباما

واشنطن 4 أغسطس 2025 (شينخوا) أمرت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي المدعين الفيدراليين بفتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى في مزاعم تفيد بأن مسؤولين من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قد لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016، حسبما أخبر مصدر مطلع وكالة أنباء ((رويترز)) يوم الاثنين.

ويأتي التحقيق بعد إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي قامت الشهر الماضي برفع السرية عن وثائق تزعم أنها تكشف عن "مؤامرة تنطوي على الخيانة" تربط زورا بين المرشح آنذاك دونالد ترامب وموسكو. وقد هددت غابارد بالسعي لملاحقة مسؤولين من فترة أوباما قضائيا.

وتم تشكيل "قوة ضاربة" من وزارة العدل مؤخرا لتقييم مزاعم غابارد حول ما وصفته باستخدام مجتمع الاستخبارات كـ"سلاح".

وكانت شبكة ((فوكس نيوز)) أول من أورد أن بوندي وجهت مدعيا فيدراليا لم يكشف عن اسمه إلى الشروع في الإجراءات القانونية، ومن المتوقع أن يعرض هذا المدعي أدلة الوزارة على هيئة المحلفين الكبرى، والتي قد تنظر في توجيه لوائح اتهام. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.

وكان ترامب، الذي هزم هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016، قد اتهم أوباما بالخيانة، مدعيا - دون تقديم أي دليل - أن الديمقراطي قاد جهدا منسقا لتخريب حملته الانتخابية.

وكان تقييم استخباراتي صدر في عام 2017 قد خلص إلى أن روسيا سعت للتأثير على انتخابات 2016 لصالح ترامب، لكنه لم يجد أي دليل على أنه تم التلاعب بالأصوات.

فيما رفض متحدث باسم أوباما هذه الادعاءات، واصفا إياها بأنها "غريبة" و"سخيفة".