السوداني يؤكد عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وحفظ القانون

بغداد 27 يوليو 2025 (شينخوا) أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية مساء اليوم (الأحد) عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وحفظ القانون، على خلفية مهاجمة مجموعة من الحشد الشعبي لإحدى دوائر الزراعة أسفرت عن مقتل شخصين، فيما أكدت هيئة الحشد الشعبي أنها لن تتساهل مع أي فرد يخالف السياقات الأمنية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني ترأس اجتماعا أمنيا طارئا بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد.

وأكد السوداني على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحركها بلا موافقة أمنية مسبقة.

وشدد على تقديم المرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة منه، مشيرا إلى أن لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت في وقت سابق اليوم 14 مسلحا ينتمون للحشد الشعبي بعدما اقتحموا مبنى إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد، بالتزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه ودارت اشتباكات بين المهاجمين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل أحد منتسبي قوات الأمن ومدني وإصابة ثمانية آخرين من قوات الأمن، وفقا لما ذكره مصدر أمنى بوزارة الداخلية لوكالة أنباء ((شينخوا)).

يذكر أن السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث، وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية، ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية، وفقا لبيان من خلية الإعلام الأمني.

وأكد البيان إلقاء القبض على 14 متهما تبين "أنهم ينتمون إلى اللواءين (45 و46) بالحشد الشعبي"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي السياق ذاته قالت هيئة الحشد الشعبي في بيان "في إطار الحفاظ على الانضباط العالي والالتزام الصارم بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد هيئة الحشد الشعبي أنها لن تتساهل مطلقا مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة".

وأضافت "أن الحشد الشعبي، وُجد ليكون درعا للوطن وامتدادا للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية، وإن أي تصرف فردي أو جماعي يخرج عن هذا الإطار يعد خرقا للقانون".