البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام

بيروت 16 يوليو 2025 (شينخوا) جدد البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأكثرية 69 نائبا من بين 82 نائبا حضروا جلسة برلمانية لمناقشة سياسات الحكومة.

جاء ذلك في ختام جلسة عامة كان بدأها البرلمان اللبناني يوم أمس واستمرت اليوم بدعوة من رئيسه نبيه بري لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.

ودعا بري البرلمان إلى التصويت على طرح الثقة بالحكومة بعدما طلب النائب المعارض جبران باسيل رئيس تكتل "التيار الوطني الحر" البرلماني طرح الثقة بالحكومة لعدم اقتناعه برد رئيس الحكومة على مداخلات أعضاء البرلمان.

وجدد البرلمان ثقته بحكومة سلام بأصوات 69 نائبا، فيما حجبها 9 نواب هم أعضاء تكتل "التيار الوطني الحر" فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت، وسط غياب 46 نائبا من أصل 128 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد كبير من النواب وتركز الجدل والنقاش فيها حول ملفي حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله إضافة إلى قضايا السيادة والإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأكد سلام في مداخلته ردا على آراء وانتقادات أعضاء البرلمان عزم حكومته على مواصلة العمل "رغم الصعوبات والعراقيل".

وأشار إلى أن "سعي الحكومة إلى الوفاء بتعهداتنا على صعيد تحقيق السيادة وإستعادة الثقة وإحقاق حقوق المواطنين ..تحيط به الضغوط والنوازع المتضاربة"، مشيرا الى أن الحكومة تواجه في برنامجها الإصلاحي "عقبات وعراقيل موروثة".

وجدد "التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ"، وقال "لن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها".

وشدد على "دور الحكومة في بسط سيادة الدولة على أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها واحترام القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل الذي أقرته الحكومة في 27 نوفمبر الماضي".

وقال إن "الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في الجنوب في جنوب نهر الليطاني، والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه".

وأضاف أن "هذا السعي يتم على مراحل وأن الحكومة تتطلع إلى تحقيق أهدافه في مدى زمني غير بعيد".

وفي السابع من يوليو الجاري، سلم الرئيس اللبناني جوزاف عون المبعوث الأمريكي توم براك رد بلاده على مقترح أمريكي يتعلق بترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ القرار 1701 ونزع سلاح حزب الله وضبط الحدود ومنع التهريب إضافة إلى إنجاز إصلاحات مالية واقتصادية.

وكان براك سلم مقترحه إلى عون في 19 يونيو الماضي.

وكانت حكومة نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية السابق، وهي أولى الحكومات في عهد الرئيس جوزاف عون، قد تشكلت في 8 فبراير الماضي.