البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي بسبب الحواجز التجارية وعدم اليقين السياساتي

نيويورك 10 يونيو 2025 (شينخوا) خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء بسبب تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياساتي.

لقد تسبب هذا الاضطراب في انخفاض توقعات النمو فيما يقرب من 70 بالمائة من الاقتصادات في جميع المناطق وفئات الدخل، وذلك وفقا لأحدث تقرير نصف سنوي للآفاق الاقتصادية العالمية صدر يوم الثلاثاء.

ووفقا للتقرير، انخفضت توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 من 2.7 بالمائة إلى 2.3 بالمائة، فيما انخفضت توقعات النمو لعام 2026 من 2.7 بالمائة إلى 2.4 بالمائة.

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة توسعا بنسبة 1.2 بالمائة في 2025، وذلك بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 1.7 بالمائة، بينما انخفضت توقعات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3.8 بالمائة في 2025.

وبالتحديد، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموا بنسبة 1.4 بالمائة في 2025، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ليكون بذلك نصف معدل النمو الذي حققته في 2024 والذي بلغ 2.8 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو واليابان نموا بنسبة 0.7 بالمائة هذا العام، وذلك بانخفاض 0.3 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي عن التوقعات السابقة، في حين أن توقعات النمو في الصين لعامي 2025 و2026 لم تشهد أي تغيير.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد العالمي يواجه مجددا اضطرابات، مع "الهبوط السلس" الذي ظهر قبل ستة أشهر فقط.

وحذر قائلا "دون تعديل سريع للمسار، قد يكون الضرر بمستويات المعيشة عميقا".

وفي هذا السياق، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "خارج آسيا، يتحول العالم النامي إلى منطقة خالية من التنمية".

وأشار أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والاستثماري في الاقتصادات النامية، وذلك مقارنة بمستويات الديون القياسية.

ومن المتوقع أن يظل التقدم الذي أحرزته اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في سد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة والحد من الفقر المدقع، غير كاف، فالتوقعات تعتمد إلى حد كبير على تطور السياسات التجارية عالميًا، وفق التقرير.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا ضعيفا في عامي 2026 و2027، ولكن الناتج العالمي سيظل أقل بكثير من التوقعات الصادرة في يناير 2025.

ومع ذلك، قد ينخفض النمو إذا زادت القيود التجارية أو إذا استمر عدم اليقين السياساتي، ما قد يؤدي أيضا إلى تراكم الضغوط المالية، بحسب التقرير.