العراق يتجه إلى الاستثمار في التعدين لتنويع مصادر الناتج المحلي

بغداد 4 يونيو 2025 (شينخوا) يتجه العراق إلى التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين لتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتجاوز قيمة ثروات البلاد الطبيعية 16 تريليون دولار، بحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله إن "العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وهو القطاع الذي ظل مهملا منذ عقود طويلة".

وأضاف أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد.

وأوضح صالح أن "الاستثمار في قطاع التعدين سيسهم بجذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن".

وأشار إلى أن "العراق يعد الأول عالميا من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالميا في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار".

وبين أن الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية تشكل مخزونا متنوعا من المعادن، وفي مقدمتها، الفوسفات، إذ يقدر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد العراق الثاني عالميا من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار، والكبريت الحر في منطقة المشراق بمحافظة نينوى، والسيلكا بمحافظة النجف ومناطق غرب العراق، فضلا عن الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب ومعادن أخرى.

وأوضح أن سياسة التنوع المعدني تعد واحدة من فرص تطبيق فلسفة التنمية المستدامة، وفك الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وتعتبر كخط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة في موارد موازنة الدولة.

واعتبر أن "قطاع التعدين يمثل فرصة واعدة للعراق، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص التشغيل الوطني الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، التي سترتفع معها الاستثمارات في البنية التحتية، ضمن أنموذج في التنمية الاقتصادية المتوازنة جغرافيا لعموم العراق".

ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة تكريت الدكتور مصطفى الجميلي أن توجه الحكومة العراقية نحو استثمار المعادن خطوة في الاتجاه الصحيح لإحداث توازن اقتصادي في البلاد وإخراجها من خانة الاعتماد على واردات النفط.

وقال الجميلي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه من المعلوم أن النفط ثروة قابلة للنضوب خلال الأعوام المقبلة، كما أن أسعاره تمر بتقلبات مستمرة ويمكن أن تنخفض بشكل يؤثر على الاقتصاديات الأحادية التي تعتمد على عائداته بشكل رئيسي مثل العراق، والذي ما زال النفط يشكل أكثر من 90 بالمائة من إيردات الموازنة العامة للدولة.

وأشار الجميلي إلى أن العراق يعد منجما لمختلف أنواع المعادن الثمينة، لافتا إلى أن أحدث مسح أجرته الهيئة العامة للمسح الجيولوجي العراقية بالتعاون مع جامعات تكريت وبابل والأنبار، أظهر أن العراق يحتوي على العشرات من المعادن المهمة والنادرة مثل اليورانيوم والذهب والفضة والزئبق الأحمر والكبريت الحر، فضلا عن الحديد والنحاس والقصدير والكروم والنيكل والألومنيوم وغيرها من المعادن، وهي موزعة على محافظات البلاد من شماله إلى جنوبه.