العراق يعلن إطلاق العمل بنظام "TIR" لتسهيل حركة النقل العابر للحدود

بغداد 3 يونيو 2025 (شينخوا) أعلن العراق اليوم (الثلاثاء) إطلاق العمل بنظام (TIR) في البلاد لتسهيل حركة النقل الدولي العابر للحدود، في خطوة توقع خبراء أن تسهم في تعزيز موقع العراق كمركز تجاري مهم وتنشيط الاستثمارات إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

وقال وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي في كلمة له خلال احتفالية بهذه المناسبة "في هذا اليوم، نشهد انطلاق نظام التير رسميا في جمهورية العراق، وهو ما يمثل نقلة نوعية في شبكة التجارة والنقل الدولية".

وأضاف السعداوي أن "انضمام العراق إلى اتفاقية التير يمثل فرصة استثنائية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد كحلقة وصل بين الشرق والغرب".

وأوضح أن "الوزارة عملت منذ أكثر من عامين على تأهيل البنى التحتية للنقل البري وتطوير هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف رفع كفاءة نقل البضائع".

وتابع أن "نظام التير، الذي يعد من أنجح الأنظمة الجمركية في العالم ويطبق في أكثر من 70 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، يسهل إجراءات العبور الجمركي ويقلل من الوقت والتكاليف اللوجستية عبر نموذج موحد للضمانات الجمركية".

وبين السعداوي أن "الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل معابر حدودية إضافية، وفتح قنوات تعاون جديدة مع دول أخرى، ما يعزز دور العراق المحوري في التجارة الدولية".

ودعا الوزير العراقي المستثمرين وشركات النقل والتخليص الجمركي إلى الانخراط في هذا النظام لما يوفره من ميزات تنافسية.

من جهتها، أفادت هيئة المنافذ الحدودية بتفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وتحت مظلة نظام التير (TIR) المتكامل تقنيا مع الأنظمة الحكومية عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تم إجراء تجربتين للنقل الدولي عبر الأراضي العراقية، الأولى بدأت من ميناء مرسين في تركيا إلى ميناء خليفة في أبوظبي مرورا بالأراضي العراقية، والثانية انطلقت من أوروبا وتحديدا من بولندا بلد الانطلاق مرورا بتركيا والأراضي العراقية، ومنها إلى الأردن والسعودية ومن ثم الوصول الى الإمارات بلد المقصد".

وأكد البيان أن "العملية تمت بنجاح كبير وتحققت الجدوى منها، حيث أدت هذه العملية إلى اختصار الوقت وتقليل التكاليف وستحقق إيرادات حكومية غير نفطية للعراق".

وأضاف البيان أن "النقل بالعبور يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل على طول الطرق وممرات النقل داخل العراق والذي سيوفر فرص عمل لكافة أطياف الشعب المختلفة".

ونظام التير هو نظام عبور وضمان دولي مطبق حاليا في كثير من الدول، يمكن من شحن البضائع من بلد المنشأ، عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات نقل مختومة من قبل الجمارك، حيث يتم متابعتها عبر نظام متعدد الأطراف معترف به بين الدول المطبقة للتير بشكل متبادل، مما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل وسلطات الجمارك.

وفي 24 مارس الماضي، أعلن وزير النقل العراقي انضمام بلاده رسميا إلى اتفاقية التير لأول مرة في تاريخه، بعد استكمال كافة الاجراءات اللازمة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة تكريت الحكومية الدكتور مصطفى الجميلي أن تطبيق هذا النظام يمكن أن يعزز موقع العراق كمركز تجاري مهم، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي الذي يربط الخليج وتركيا وإيران بسوريا والأردن وأوروبا، ويعزز دوره في التجارة الدولية ويزيد من ثقله الاقتصادي في المنطقة.

وقال الجميلي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية وتنشيط الاستثمارات في قطاعات النقل واللوجستيات والتخزين، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، كما سيسهم في تأسيس مناطق تجارية حرة تعزز من جاذبية العراق للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الجميلي إلى أن نظام الترانزيت يمثل فرصة لتنويع الاقتصاد العراقي، إذ يمكن أن يصبح مصدرا رئيسيا للإيرادات غير النفطية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على القطاع النفطي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وكان مجلس النواب العراقي صوت على الانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) عام 2020، مؤكدا أنه سيفتح آفاق التعاون التجاري مع جميع دول العالم.