الصين تبدأ أعمال بناء وحدتين جديدتين للطاقة النووية في مدينة ساحلية بجنوبي البلاد

ناننينغ 24 مايو 2025 (شينخوا) بدأت يوم الجمعة الماضي أعمال بناء وحدتين جديدتين للطاقة النووية تستخدمان الجيل الثالث من تكنولوجيا "هوالونغ ون" النووية المصممة محليا، وذلك في مدينة فانغتشنغقانغ الساحلية بجنوبي الصين، ما يمثل توسعا كبيرا في قاعدة الطاقة النووية الرئيسية في البلاد.

وقالت شركة "قوانغشي فانغتشنغقانغ" المحدودة للطاقة النووية إن قدرة كل من الوحدتين الجديدتين رقم 5 ورقم 6 في محطة فانغتشنغقانغ للطاقة النووية ستبلغ أكثر من 1.2 مليون كيلوواط ومن المتوقع أن تولّدا 20 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا عند اكتمال بنائهما.

ويخطط مشروع فانغتشنغقانغ الذي يقع في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين لإنشاء إجمالي ست وحدات طاقة نووية. وفيما تم تشغيل أول وحدتين في عام 2016، دخلت الوحدتان رقم 3 ورقم 4 اللتان تستخدمان تكنولوجيا "هوالونغ ون" الخدمة في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وبحلول نهاية مارس 2025، ولّدت وحدات التشغيل الأربع في فانغتشنغقانغ أكثر من 160 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية، ما يعادل توفير أكثر من 48 مليون طن من الفحم القياسي ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 131 مليون طن.

وفي هذا السياق، قال يانغ تشانغ لي رئيس الشركة الصينية العامة للطاقة النووية التي تملك مشروع فانغتشنغانغ، إن سلسلة "هوالونغ ون" الصناعية ساعدت في تمكين الإنتاج المحلي لأكثر من 400 مكون رئيسي، بما في ذلك أكثر من 5400 شركة في المنبع والمصب.

وبمجرد إنجاز بنائها بالكامل، ستفخر قاعدة فانغتشنغقانغ للطاقة النووية بقدرة إجمالية تبلغ 6.9 مليون كيلوواط وإنتاج سنوي للطاقة الكهربائية يبلغ 53 مليار كيلوواط/ساعة.

ويقول خبراء إن التوسع المذكور سيساهم بشكل كبير في مجال تحول الطاقة والتنمية الاقتصادية عالية الجودة في منطقة قوانغشي.

وبدوره، قال تشانغ شينغ المسؤول في الهيئة الوطنية للطاقة إن تطوير الطاقة النووية في الصين التزم دائما بمبدأ "السلامة أولا" ما يجعل من الصين واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك نظاما صناعيا كاملا للطاقة النووية.

وفي عام 2024، بلغ حجم توليد الطاقة النووية في الصين 450.9 مليار كيلوواط/ساعة، ما يسجل زيادة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي ويمثل نسبة 4.5 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة أن ذلك أدى إلى انخفاض مكافئ بنحو 140 مليون طن من الاستهلاك القياسي للفحم وحوالي 370 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.