الصين وروسيا تعارضان التدابير التقييدية الأحادية على التجارة والمالية

موسكو 8 مايو 2025 (شينخوا) تعارض الصين وروسيا بشدة التدابير التقييدية الأحادية وغير القانونية، كالقيود التجارية والمالية، حسبما أعلن الجانبان في موسكو اليوم (الخميس).

صدر هذا الإعلان في بيان مشترك حول مواصلة تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد، وقعه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم.

وأشار الجانبان إلى أن بعض الدول وحلفائها فرضوا مثل هذه التدابير، وزادوا التعريفات الجمركية بشكل كبير، واستخدموا وسائل منافسة أخرى غير موجهة نحو السوق، ما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وقوض المنافسة النزيهة، وأعاق التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء،ومن بين ذلك إعاقة الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة العالمي وعرقلة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأدان البلدان الأعمال الشائنة المتمثلة في تجاوز مجلس الأمن الدولي لتنفيذ تدابير تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعرقل العدالة، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأكد البيان أن الصين وروسيا ستواصلان التعاون لمواجهة الضغوط الهبوطية على الاقتصاد العالمي، وتسهيل مشاركة المزيد من دول الجنوب العالمي في التجارة الدولية والإقليمية.

وأشار البلدان في البيان إلى المخاطر المتزايدة لتجزئة التجارة العالمية، والإجراءات التمييزية، والقيود التجارية غير القانونية.

وذكر البيان أن بعض الدول، تحت ذرائع مختلفة، فرضت تعريفات جمركية تعسفية على شركائها التجاريين، وهي بذلك تنتهك بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وتقوض بشدة النظام التجاري متعددة الأطراف القائم على القواعد، وتزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي بشكل عميق.

ويعارض الجانبان بشدة التنمر الأحادي غير القانوني والتدابير الحمائية الأحادية الجانب، مثل فرض التعريفات الجمركية التعسفية وإساءة استخدام ضوابط التصدير، وهي أمور تسبب إخلالاً شديداً بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ولها تأثير سلبي عميق على سلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويؤكد البيان أن الصين وروسيا على استعداد للعمل بنشاط من أجل تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وشفاف وغير تمييزي، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، ودعم الجهود الرامية إلى إبقاء قواعد منظمة التجارة العالمية حديثة ومواكبة للعصر، وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.