اتهام الصين لن يعالج أزمة الفنتانيل في أمريكا

8 مايو 2025/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ كثّفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، من سياساتها التعريفية ضد الصين، مستخدمة الرسوم الجمركية كسلاح سياسي واقتصادي. وقد لجأت مؤخرًا إلى استغلال قضية الفنتانيل ذريعةً لتوجيه اللوم إلى الصين، وفرض رسوم جمركية مشددة على السلع الصينية المصدّرة إليها.

ويُعد هذا الاتهام تشويها صارخا للحقائق وعاريا من الصحة. فالصين تُعد من أكثر الدول التزاما بمكافحة المخدرات، حيث تلتزم بتطبيق قوانين صارمة وتتبع سياسة شاملة في هذا المجال. ومنذ عام 2019، أعلنت الحكومة الصينية إدراج جميع المواد الشبيهة بالفنتانيل ضمن قائمة المواد المحظورة، كفئة كاملة، في إطار جهودها الحثيثة لمكافحة المخدرات.

في المقابل، تغض الولايات المتحدة الطرف عن التفاقم الحاد لأزمة الفنتانيل على أراضيها. فعلى الرغم من أن سكانها يشكلون أقل من 5% من سكان العالم، فإنهم يستهلكون ما يقارب 80% من إجمالي المواد الأفيونية عالميًا. وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية الاصطناعية، وعلى رأسها الفنتانيل، بلغ نحو 75 ألف وفاة في عام 2023، ما يمثل حوالي 70% من إجمالي وفيات الجرعات الزائدة في البلاد.

وتمثل أزمة الفنتانيل نتيجة مباشرة لأسباب داخلية أمريكية، وليست مسؤولية تقع على عاتق الصين. إلا أن الولايات المتحدة اختارت استخدام هذه الأزمة كذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية، في خطوة تعكس نمطا من السياسات التعسفية والتنمر التجاري. ولاشك أن هذا النهج القائم على "تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج" لا يمكنه إخفاء إخفاقات منظومة الحكم الأمريكية في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، ولن يسهم في إيجاد حل فعّال لأزمة تعاطي الفنتانيل في الداخل الأمريكي.