وزير تونسي: الاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة أحد أهم ركائز العمل في إفريقيا

تونس 6 مايو 2025 (شينخوا) أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، اليوم (الثلاثاء) على أهمية جعل الاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة أحد أهم ركائز العمل في إفريقيا.

وقال في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الثامنة لملتقى تمويل التجارة والاستثمار في إفريقيا (فيتا) التي بدأت اليوم بتونس، إنه "بات من الضروري جعل الاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة أحد أهم ركائز العمل في إفريقيا".

واعتبر في كلمته التي نشرت وكالة الأنباء التونسية مساء اليوم مقتطفات منها، أن إفريقيا "تواجه جملة من التحديات المناخية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية التي يتعين تضافر الجهود من أجل رفعها".

وأكد في هذا السياق، على أنه يجب على صناع القرار في إفريقيا الأخذ بعين الاعتبار، المكانة التي تستحقها القارة في الخارطة الاقتصادية العالمية".

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن التحدي الأبرز للقارة الإفريقية، "يتعلق بالمساهمة في بناء إفريقيا أقوى تكون أكثر اندماجا، وأكثر سيادة على مواردها الطبيعية وخياراتها التنموية".

وقال "لقد آن الأوان لإفريقيا أن تعيد صياغة المعادلة رافضة للهيمنة، وتقبل للتعايش وتدحض الإقصاء وتشجع على التقاسم والتعاون، والعدالة"، مشددا في هذا الصدد، أنه على الدول الإفريقية "مسؤولية كبرى في ظل التحولات العالمية المتسارعة، وعليها أن تنهض وتقرر مصيرها".

ولفت الجزيري إلى أن إفريقيا تزخر بإمكانيات وطاقات، وسوق ممتدة بالنظر إلى أن عدد سكان القارة سيتحول من 1.5 مليار نسمة حاليا، إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، 60 % منهم دون سن 25 سنة، مع توقعات بارتفاع ناتجها الداخلي الإجمالي من 3 تريليونات دولار إلى 10 تريليونات دولار في أفق 2050".

يشار إلى أن أعمال الدورة الثامنة لملتقى تمويل التجارة والاستثمار في إفريقيا (فيتا)، ستتواصل على مدى يومين، تحت شعار "دفع تحول إفريقيا"، بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين ووزراء من أكثر من 60 دولة، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة بحث ومناقشة جملة من المسائل التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للتنمية المستدامة في إفريقيا، منها التحول الصناعي والانتقال الطاقي وتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية.