تعليق: "الربط بين الداخل والخارج" يظهر المرونة القوية للنظام الاقتصادي الصيني

تظهر مبادرة "الربط الداخلي والخارجي" لتوسيع المبيعات المحلية لسلع التجارة الخارجية بشكل كامل المرونة القوية للنظام الاقتصادي الصيني، في ظل سياسة الحماية التجارية العالمية الحالية، وتزايد تعقيد وضع التجارة الدولية بسبب النزاعات التجارية الأحادية الجانب التي تثيرها الولايات المتحدة.

تعد المرونة الاقتصادية مؤشرا هاما لقياس قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الكبرى، وتتجلى بشكل رئيسي في قدرات من ثلاثة أبعاد: المقاومة، التعافي، التحديث والتنمية. من حيث القدرة على المقاومة، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة كنسبة من إجمالي الصادرات من 19.2% في عام 2018 إلى 14.7% في عام 2024. وبالاعتماد على أكبر سوق محلية في العالم، يمكن للصين أن تستوعب بالكامل عددا كبيرا من السلع التجارية الأجنبية المحولة إلى المبيعات المحلية، مما يعوض بشكل فعال التأثير السلبي لإساءة استخدام الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية. وفيما يتعلق بالقدرة على التعافي، استجابت المناطق الساحلية بسرعة ودعمت شركات التصدير المتعثرة للتغلب على الصعوبات، مما وفر فترة زمنية حاسمة لشركات التجارة الخارجية للتحول والتحديث. ومن منظور القدرة على التحديث والتنمية، فإن توسيع المبيعات المحلية لسلع التجارة الخارجية لن يؤدي إلى إثراء العرض في السوق المحلية فحسب، بل سيجبر أيضًا على ترقية الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة من خلال تعزيز آلية المنافسة في السوق.

وفي عملية توسيع المبيعات المحلية لسلع التجارة الخارجية، عملت العديد من الجهات مثل الحكومة ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات التجارة الخارجية معًا لبناء شبكة تعاون فعالة.

لقد أصبحت سياسات "تنسيق العمل الاقتصادي المحلي والنضالات الاقتصادية والتجارية الدولية" و"استقرار التجارة الخارجية" المقترحة في اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 25 أبريل "حجر الأساس" في تثبيت أساسيات التجارة الخارجية، وسوف تعزز بشكل كبير التعاون النشط بين جميع الأطراف. على الجانب الحكومي، استفادت الإدارات مثل التجارة والجمارك بشكل كامل من مزايا مواردها الإدارية، وبنت نظام دعم للبيانات الضخمة، وأنشأت منصة وجسرًا للربط بين الحكومة والمؤسسات. كما تستطيع الحكومة أن تساعد في خفض تكاليف التحول للشركات من خلال مجموعة من السياسات مثل الدعم المالي، وأدوات التمويل الخاصة لشركات التجارة الخارجية، وزيادة معدلات استرداد ضريبة التصدير.

وعلى المدى الطويل، فإن تنمية سوق المبيعات المحلية سوف تساهم بشكل فعال في تحسين القدرة التنافسية للتجارة الخارجية. وإن التحدي المتمثل في فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المفرطة من شأنه أن يفرض ضغوطاً على المدى القصير، ولكنه في الأمد البعيد سوف يدفع تسريع تحول القدرة التنافسية للصادرات الصينية من الأسعار المنخفضة إلى الجودة العالية والتكنولوجيا الفائقة.

"الانفتاح هو السمة المميزة لتحديث الصين." إن استراتيجية توسيع المبيعات المحلية لسلع التجارة الخارجية لا تمثل بأي حال من الأحوال انكماشاً للانفتاح على العالم الخارجي، بل هي استجابة استباقية من جانب الصين للتغيرات العميقة في المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي. ولا تبرز هذه الاستراتيجية تصميم الصين على الالتزام بمستوى عال من الانفتاح فحسب، بل إنها تخلق أيضاً فرصاً جديدة للتعاون الدولي من خلال تحسين تخصيص الموارد. من ناحية، العمل على تعميق البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة "الحزام والطريق" وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول المشاركة في البناء. ومن ناحية أخرى، العمل على تعزيز التحول والارتقاء بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتنمية زخم جديد للتعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. وستدعم الصين بقوة نظام التجارة المتعدد الأطراف مع أخذ منظمة التجارة العالمية في جوهره، وتشجع بناء نظام تجاري عالمي شامل وعادل، وتساهم بالحكمة الصينية في تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية.