السياسات المالية المتزايدة تشجع النمو الاقتصادي في الصين

بكين 5 مايو 2025 (شينخوا) تظهر السياسات المالية الصينية المعززة كركيزة في جهودها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتقديم الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للقطاعات التي تعاني من ضغوط مالية ومساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التغلب على حالة عدم اليقين العالمية المستمرة.

وبحسب بيانات رسمية، تعهدت الصين في عام 2025 بتكثيف التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية، حيث قامت برفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة وتحديد العجز الحكومي عند 5.66 تريليون يوان (حوالي 786 مليار دولار أمريكي)، وكلاهما في أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة.

وفي حين تتعهد الصين بسياسة مالية أكثر استباقية، تخطط البلاد لإصدار 1.3 تريليون يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، بارتفاع عن تريليون يوان في عام 2024، فضلا عن 4.4 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية ذات الأغراض الخاصة.

وتشير البيانات إلى تسارع عملية إصدار السندات، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تجاوز إجمالي إصدار سندات الخزانة الحكومية 3.3 تريليون يوان، في حين تجاوز إصدار سندات الحكومات المحلية 2.8 تريليون يوان، بزيادة أكثر من 80 في المائة عن نفس الفترة العام الماضي.

ويتم توجيه هذه الأموال بسرعة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب الاستهلاكي وتسريع الاستثمار في البنية الأساسية ودعم الناس الذين يواجهون صعوبات.

وفي هذا الصدد، قال اقتصاديون إن الدفعة المالية الأولى تعزز الاستقرار قصير الأجل وتترك مجالا واسعا لمزيد من إصدار سندات الخزانة طويلة الأجل وتدابير دعم رأس المال للبنوك في وقت لاحق من العام الجاري.