الصين تتبنى قانونا مخصصا لتعزيز القطاع الخاص

بكين 30 أبريل 2025 (شينخوا) صوت المشرعون الوطنيون في الصين اليوم الأربعاء لصالح تبني أول قانون أساسي في البلاد مخصص لتعزيز القطاع الخاص، ما يؤكد دعم جزء رئيسي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسيدخل قانون تعزيز القطاع الخاص، الذي تم إقراره خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيز التنفيذ في 20 مايو 2025.

ويغطي القانون المكون من 78 مادة في تسعة فصول مجالات مثل التنافس العادل وتعزيز الاستثمار والتمويل والابتكار العلمي والتكنولوجي والإرشاد التنظيمي ودعم الخدمات وحماية الحقوق والمصالح والالتزامات القانونية.

وسيحسن القانون بشكل أكبر بيئة التنمية للاقتصاد الخاص وضمان التنافس السوقي العادل وتعزيز التنمية السلسة لكل من القطاع الخاص والمشاركين فيه.

وتعتبر الشركات الخاصة قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي الصيني لمدة طويلة بإسهام أكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و80 في المائة من التوظيف في المناطق الحضرية. وحتى نهاية شهر مارس الماضي، مثلت الشركات الخاصة المسجلة في الصين، التي يزيد عددها عن 57 مليون، أكثر من 92 بالمائة من جميع الشركات في البلاد.