تعليق: منتدى بوآو يجسد الزخم القوي للمحرك الآسيوي

انطلقت يوم27 مارس الجاري فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2025 تحت عنوان "آسيا في العالم المتغير: نحو مستقبل مشترك"، بحضور أكثر من 1500 ممثل من أكثر من 60 دولة ومنطقة. وفي ظل تصاعد الأحادية والحرب التجارية، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي، جسّد هذا الحدث الزخم القوي للمحرك الآسيوي، ناشرًا اليقين في العالم بفضل حكمة التعاون الإقليمي. وعلى الرغم من تعقيد البيئة الخارجية وتقلباتها، لا يزال الاقتصاد الآسيوي يُظهر مرونة قوية.

يتوقع التقرير السنوي للتوقعات الاقتصادية الآسيوية وتقدم التكامل لعام 2025، الصادر عن منتدى بواو الآسيوي، أنه في عام 2025، سيصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرجح في آسيا إلى 4.5%، وأن ترتفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي الآسيوي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، عند تعادل القوة الشرائية، إلى 48.6%. وستواصل الاقتصادات الآسيوية، مثل الصين والهند وفيتنام والفلبين ومنغوليا وكمبوديا وإندونيسيا، الحفاظ على معدل نمو مرتفع يتجاوز 5%. في الواقع، أصبحت آسيا المحرك الرئيسي للنمو العالمي، وركيزة استقرار مستحقة للاقتصاد العالمي.

إن الإجماع القيم الذي يدعم التنمية في آسيا هو "الانفتاح"، الذي يتحول التكامل الاقتصادي إلى تنمية متسارعة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة سينمو بمقدار 10.9 تريليون دولار في الفترة من 2023 إلى 2029، وستكون الدول الآسيوية التي تتبنى الانفتاح، أول من يستمتع بعوائد التنمية.

كما تتجذر مرونة آسيا التنموية في ابتكار نماذج التنمية. حاليًا، تتجاوز كثافة استثمارات البحث والتطوير وطلبات براءات الاختراع في آسيا بكثير مثيلاتها في بقية العالم، وتتزايد أهميتها كعنصر أساسي في الابتكار العلمي والتكنولوجي عالميًا.

علاوةً على ذلك، أظهرت آسيا إمكانات تنموية قوية في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. ومع التطبيق الواسع لتقنيات مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، يتقدم بناء البنية التحتية الرقمية في آسيا بوتيرة متسارعة، مما يوفر دعمًا قويًا للتحول الاقتصادي والارتقاء به. وتتصدر آسيا بالفعل جولة جديدة من الثورة الصناعية.

وفي الوقت الذي يظل الغرب غارقاً في وهم "نهاية التاريخ"، تعاونت الدول الآسيوية في منتدى بواو الآسيوي لجعل أصواتها مسموعة - من خلال تعزيز التنمية كوسيلة لحل النزاعات، وتمكين التعاون من خلال القواعد، وتعزيز التوافق من خلال الروابط الثقافية.