المحاكم الصينية تشدد الرقابة على إنفاذ القانون المدفوع بالربح

بكين 8 مارس 2025 (شينخوا) ذكر تقرير عمل للمحكمة الشعبية العليا في الصين أن المحاكم الصينية تحركت لحماية حقوق الشركات ورواد الأعمال من خلال تعزيز الرقابة على إنفاذ القانون غير المشروع عبر المناطق والمدفوع بالربح.

وجاء في التقرير المقدم اليوم السبت إلى الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، أن هذا التحرك جاء "لمنع إساءة استخدام التدابير الجنائية في النزاعات الاقتصادية بشكل صارم".

وفي تلخيص لعملها على مدار العام الماضي، قالت المحكمة الشعبية العليا إن هذه الخطوة كانت جزءا من جهود القضاء "لخلق بيئة عمل قائمة على القانون".

وأضاف التقرير: "لقد تمت حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة على قدم المساواة، في حين تمت معاقبة أنشطتها غير القانونية والإجرامية بشدة بموجب القانون".

وأشار التقرير إلى أن 46 قضية تتعلق بحقوق الملكية تم حلها وتصحيحها من قبل المحاكم في عام 2024، حيث تمت تبرئة 13 من أصل 72 شخصا متورطين في هذه القضايا.

وقال تقرير عمل للنيابة الشعبية العليا اليوم السبت إنها تلتزم بمبدأ الحماية المتساوية للحقوق والمصالح المشروعة لكافة أنواع الكيانات التجارية، مع تشديد الرقابة على التدابير الإجبارية مثل ختم وحجز وتجميد الأصول، حيث تعاملت مع 31 قضية رئيسية في العام الماضي.

وحتى فبراير عام 2025، تم حل 21 من هذه القضايا الـ31، مما أدى إلى الإفراج عن 610 مليون يوان (حوالي 85 مليون دولار أمريكي) من الأموال التي تم ختمها أو حجزها أو تجميدها، وفقا للتقرير.