القاهرة 6 مارس 2025 (شينخوا) أجرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات حول أسماء أعضاء اللجنة الإدارية التي ستدير قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، حسبما أكدت مصادر مصرية لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الخميس).
وذكرت المصادر أن الجانبين المصري والأمريكي بحثا خلال محادثات جرت في الدوحة "أسماء من سيديرون غزة"، وأشارت إلى أن المحادثات الأمريكية المصرية بشأن القطاع إيجابية.
وأوضحت أن المحادثات تشير إلى اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وتنص الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدها القادة العرب خلال القمة الطارئة التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة على "تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر"، على أن تكون "لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية".
وأشارت الخطة إلى أنه يجري تشكيل لجنة إدارة غزة "خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني".
وفي ديسمبر 2024، اتفقت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ختام مباحثات بالقاهرة، على إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة تحت سلطة الحكومة الفلسطينية، ووقعتا وثيقة خاصة بذلك، وفق ما أفادت حينها مصادر مصرية مطلعة.
وبحسب الوثيقة، ستضم اللجنة من 10 إلى 15 عضوا، وهم شخصيات وطنية فلسطينية.
وتضمنت الوثيقة عدة مبادئ لإنشاء اللجنة، من بينها أن تعمل اللجنة على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967، وألا يؤدي تأسيسها إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.
وجرت المحادثات المصرية الأمريكية خلال وجود وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحماس وقطر في الدوحة للتباحث بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وخلال المحادثات، وافقت حماس على الإفراج عن محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية وجثامين 4 أمريكيين، وذلك كبادرة حسن نية من حماس لضمان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت مصادر مصرية مطلعة لـ ((شينخوا)).
وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في المفاوضات قطعوا "خطوات إيجابية" لبدء المرحلة الثانية، التي تضمن وقفا شاملا للحرب.
ومنذ 19 يناير الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، حيث شملت مرحلته الأولى، ومدتها 42 يوما الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا، من بينهم 25 أحياء وثماني جثث، مقابل إطلاق سراح نحو 1900 أسير فلسطيني.