ارتفاع حاد في قضايا إعادة النظر الإداري بالصين خلال عام 2024

بكين 3 مارس 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة العدل الصينية مؤخرا أن الصين تعاملت مع 749600 قضية جديدة حول إعادة النظر الإداري خلال عام 2024، بزيادة قدرها 94.7 بالمائة على أساس سنوي.

ومن بين هذه القضايا، تم الانتهاء من التعامل مع 641 ألف قضية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 82.1 بالمائة عن العام الأسبق، وفقا لبيان صحفي أصدرته الوزارة.

وقالت الوزارة إنه بعد عملية إعادة النظر الإداري فإن 90.3 بالمائة من القضايا لم يتم تصعيدها إلى إجراءات التقاضي أو الالتماس، حيث تم تسوية النزاعات بشكل فعال.

وأرجع البيان هذا الارتفاع الحاد إلى دخول قانون إعادة النظر الإداري المنقح حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير عام 2024.

وخلال العام الماضي، قامت وكالات إعادة النظر الإداري بتصحيح 58 ألف إجراء إداري غير قانوني أو غير مناسب. كما أصدرت 7114 رأيا وتوصية لمعالجة قضايا التنفيذ الشائعة، علاوة على مراجعة 1387 وثيقة تنظيمية، وذلك من أجل منع وتصحيح سوء السلوك الإداري بشكل جذري.

كما تم بذل جهود لتنظيم الإجراءات الإدارية المؤثرة على الشركات. وأطلقت وزارة العدل بشكل مشترك مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، مبادرة تركز على تحسين إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة بالأعمال.

وتم التعامل مع إجمالي 79 ألف قضية من هذا القبيل، وحل 19 ألف نزاع من خلال الوساطة أو المصالحة، وتصحيح أكثر من 6500 إجراء إداري خاطئ.

هذا وقال هو وي ليه نائب وزير العدل الصيني، إن المزيد من الناس والشركات يختارون إعادة النظر الإداري لحماية حقوقهم، مما عزز دورها كقناة أولية لحل النزاعات الإدارية.

وأضاف هو أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز النظام لدعم تطوير التحديث الصيني النمط.

وأعلنت الوزارة أيضا إطلاق خدمات إعادة النظر الإداري على الإنترنت على مستوى البلاد اعتبارا من أول مارس الجاري، وسط جهود رامية إلى جعل الوصول إلى تلك العملية أكثر سهولة بالنسبة للجمهور.

ويمكن للمواطنين تقديم الطلبات وتسليم المواد التكميلية ومراجعة ملفات القضية وحضور جلسات الاستماع والمشاركة في الوساطة وتلقي القرارات بالكامل على شبكة الإنترنت.

وستكون هذه الخدمات متاحة عبر البرنامج المصغر على تطبيق ويتشات ومنصة وطنية لخدمة إعادة النظر الإداري.