تقرير أممي: الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لمكافحة تدهور الأراضي عالميا

الرياض 3 ديسمبر 2024 (شينخوا) أفاد تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اليوم (الثلاثاء) أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 لاستعادة أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "الاستثمار في مستقبل الأرض: تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، إلى وجود فجوة تمويل سنوية تبلغ 278 مليار دولار، مع الحاجة إلى 355 مليار دولار سنويا بين عامي 2025 و2030 لسد هذه الفجوة.

وأطلق التقرير خلال الدورة الجارية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، حيث أبرز أن تمويل استعادة الأراضي يشهد زيادة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، خاصة في إفريقيا، حيث هناك حاجة إلى 191 مليار دولار سنويا لاستعادة 600 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وتقدر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن ما يصل إلى 40 بالمئة من أراضي العالم تعاني من التدهور، مما يؤثر على أكثر من 3.2 مليار شخص، وفي حال عدم التدخل المالي العاجل، قد تتفاقم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لتدهور الأراضي، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والهجرة القسرية.

وحذر التقرير من أنه بحلول عام 2050، قد تنخفض محاصيل بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 30 بالمئة وزيادة انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الضعيفة.

ومع ذلك، يوفر الاستثمار في استعادة الأراضي عوائد كبيرة، حيث يحقق ما يصل إلى 8 دولارات من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مقابل كل دولار يتم إنفاقه.

وقال إبراهيم ثياو، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، "كل دولار يتم استثماره في الأراضي الصحية هو دولار يتم استثماره في التنوع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي، والخبر السار هو أن العالم يمكن أن يوفر مليارات الدولارات سنويا ويكسب تريليونات أخرى من خلال استعادة الأراضي إلى صحتها وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف".