22 نوفمبر 2024/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قال مدير مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات محمد العلي، إن الصين بصدد ممارسة دورا فعّالا في تحسين الحوكمة العالمية. ونوّه بتمسك الصين القوي بمبدأ التعددية الدولية، وطرحها لمبادرات دولية مهمّة في هذا الغرض. على غرار مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وأوضح العلي بأن المبادرات التي طرحتها الصين على الصعيد الدولي، تكتسي أهمية كبيرة في دفع التعاون التنموي، وتحسين الحوكمة الأمنية، وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات. وأشار إلى أنه في إطار مبادرة الحزام والطريق، قد عزّزت الاتصال الدولي عبر شبكات البنية التحتية والتبادلات التجارية بين مختلف دول العالم. الشيء الذي ساعد على تقليص اختلال التوازن في التنمية العالمية، والإسهام في تسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
واعتبر مدير مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالإمارات بأن القمة التاسعة عشرة لقادة مجموعة العشرين قد أطلقت إشارة إيجابية حول تعزيز التجارة العادلة والتنمية المستدامة والتعاون العالمي المفتوح. مما سيساعد على تنسيق جهود مختلف الأطراف من أجل الاستجابة للتحديات العالمية. وشدّد العلي على ضرورة أن تلعب مجموعة العشرين دورًا نشطًا في تحسين الحوكمة العالمية وإظهار المسؤولية في قيادة النمو العالمي وتعزيز الرخاء المشترك.
وقال العلي إنه في مواجهة التحديات العالمية، على غرار الفجوة التنموية الآخذة في الاتساع والتغيّر المناخي، توفر قمة مجموعة العشرين فرصة لتعزيز التعاون الإنمائي العالمي. مشيرا إلى أن تعزيز أجندة تنمية عالمية مرنة وشاملة وقابلة للتكيف، يمكن أن يحسّن قدرة المجموعة على تلبية الاحتياجات التنموية لجميع الأعضاء والعمل معًا على خلق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا. حيث تلعب مجموعة العشرين دورًا نشطًا في التمويل المستدام والتنويع الاقتصادي والحوكمة الرقمية العالمية، بما يساعد على إصلاح نظام الحوكمة العالمية.
وأضاف العلي، بأن دول الجنوب العالمي ستقدّم مساهمات أكبر للسلام والتقدم العالميين. وقال إنه يتعيّن على مجموعة العشرين إيلاء المزيد من الاهتمام لمطالب الدول النامية، وتعزيز عدالة صنع القرار، وإعطاء الأولوية لإجراءات الإصلاح لحل مشكلة التفاوت العالمي. إلى جانب زيادة تمثيلية الدول النامية، لإسماع صوتها بشكل فعال داخل المؤسسات المالية الدولية.
وقال العلي إنه في مواجهة الوضع الدولي المعقد، يتعين على الدول الكبرى تعزيز فرص السلام وقنوات المفاوضات. وممارسة التعددية الحقيقية، وحماية السلام والاستقرار العالميين. داعيا إلى أن تتخذ الإجراءات الدبلوماسية لجميع الدول منظورا طويل الأجل، وأن تهدف إلى بناء الاستقرار العالمي. والاهتمام بقضايا التنمية غير المتكافئة، والتوزيع غير المتكافئ للموارد، والحوكمة غير المنتظمة.