الأمم المتحدة تحذر من استمرار رفض وإعاقة إيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر

الأمم المتحدة 19 نوفمبر 2024 (شينخوا) حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الثلاثاء من استمرار رفض وإعاقة مساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء تحت الحصار في محافظة شمال غزة منذ أكثر من 40 يوما.

وقال المكتب إن 27 من أصل 31 مهمة مخطط لها رُفضت، وأعيقت 4 مهام أخرى بشدة لدعم الناس في بيت حانون وبيت لاهيا وأجزاء من جباليا.

وأضاف أن "النتيجة هي إغلاق المخابز والمطابخ في محافظة شمال غزة، وتعليق الدعم الغذائي، ووقف تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالوقود تماما".

وقد حذرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للأمم المتحدة من أن أجزاء من محافظة شمال غزة تواجه خطر المجاعة الوشيك، مؤكدة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية في غضون أيام وليس أسابيع.

وقال مكتب أوتشا إن الوصول إلى مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي في شمال غزة لا يزال مقيدا بشدة بسبب القصف الإسرائيلي وحوادث الإصابات الجماعية وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية ووحدات الدم والوقود.

وأضاف "لا تزال السلطات الإسرائيلية تعرقل محاولات شركائنا في مجال الصحة لنشر فريق طبي دولي للطوارئ لزيادة القدرات".

وعلى سبيل المثال، أفاد العاملون في المجال الإنساني أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية دعم يوم الأحد بعثة بقيادة منظمة الصحة العالمية ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى كمال عدوان لإيصال 10 آلاف لتر من الوقود ونقل 17 مريضا و3 أطفال غير مصحوبين بذويهم وما يقرب من 24 من مقدمي الرعاية إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال المكتب "في حين أن المهمة كانت تهدف أيضا إلى توصيل المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى كمال عدوان، يقول الشركاء إن الفريق اضطر إلى تفريغ الطعام عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية قبل الوصول إلى المستشفى، ولم يكن بالإمكان تسليم سوى بعض الإمدادات الطبية إلى المرفق".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بعمليات قتل مزعومة للمشتبه بهم خلال عملية نفذتها السلطات الفلسطينية المحلية. وقالت إن النهب المسلح أصبح منهجيا ويجب أن ينتهي على الفور، مضيفة أنه "يعيق عمليات الإغاثة المنقذة للحياة ويعرض حياة موظفينا للخطر".

وأكد العاملون في المجال الإنساني إن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون يجب أن يكون قانونيا وضروريا ومتناسبا.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة وداخلها أمر ضروري لاحتياجات الناس ويجب مواجهة التحدي المتمثل في النهب. ويكمن الحل في فتح المزيد من نقاط الدخول إلى غزة والسماح باستخدام طرق داخلية إضافية. وهاتان الخطوتان تتطلبان اتخاذ إجراءات من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأشار المكتب إلى أن "إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل أيضا المسؤولية الأساسية عن استعادة النظام العام والسلامة، وهو ما يجب أن يكون أولوية قصوى. ويمكن أن يتخذ هذا أشكالا مختلفة من بينها السماح للشرطة المدنية في غزة بالعمل وفقا لمعايير إنفاذ القانون".